كويت تايمز 
نفذت مؤسسة «فوتسي – راسل» أخيراً مراجعتها نصف السنوية، لأسواق المال المسجلة ضمن مكوناتها، ما ترتب عليه خروج بعض الكيانات من قائمة الشركات متناهية الصغر، ودخول شركات أخرى في قائمتها.
وعلى مستوى بورصة الكويت، خرجت من مكونات المؤشر شركات «أعيان العقارية» و«التخصيص القابضة»، و«إيفا»، و«بتروجلف»، فيما دخلت شركة «المستثمرون القابضة» ضمن مكونات مؤشر الشركات متناهية الصغر، بينما ظلت الشركات الثقيلة التي دخلت ضمن المؤشر الرئيسي لـ«فوتسي» خلال الترقية، على حالها.
وشملت المراجعة أسواق الكويت والسعودية والإمارات وقطر وجنوب أفريقيا، إضافة إلى السوق المصري، فيما تتجه الأنظار إلى إمكانية إخضاعها لمراجعة تالية بنهاية العام الحالي، وفي مارس المقبل أيضاً.
وبحسب «فوتسي» سيتم تنفيذ تلك التغييرات في 18 سبتمبر المقبل، إذ أوضحت مصادر أن أحجام السيولة المستثمرة في الأسهم القيادية ستشهد نظرة متزنة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعدما أجّلت الصناديق والمؤسسات التي تتبع المؤشر ضخ أجزاء كبيرة من أموالها.
وأكدت المصادر أن التداعيات التي فرضتها أزمة «كورونا»، تركت تأثيراً على القطاعات كافة، بما في ذلك المؤسسات والأوساط الاستثمارية المختلفة، التي أعادت النظر بسياستها الاستثمارية وخفّفت من مراكزها، إلى حين تجاوز الأزمة تماماً.
ولفتت إلى أن استقرار الأسواق وعودة الروح إليها، سيكونان بمثابة إشارة صريحة بعودة السيولة من جديد.
وفي السياق ذاته، تتوقّع المصادر عدم حدوث تغييرات على مكونات المؤشر للأسواق الناشئة (الشركات الكويتية) بنهاية العام الحالي، إلا أنها أكدت أن «فوتسي» تعتمد على معايير السيولة والقيمة السوقية ومعدلات الدوران، وغيرها من العوامل التي تختار بناءً عليها السلع التي تشملها الترقية.
وذكرت أن استبعاد بعض الشركات في الكويت وبقية الأسواق، يأتي في ظل عدم استيفائها لمعيار السيولة المتداولة، فيما يرجع استبعاد البعض الآخر لعدم استيفاء القيمة السوقية، في ظل تراجع الشركات الواضح منذ بداية أزمة «كورونا».
وحول التحضيرات اللازمة لترقية البورصة والانضمام لمؤشر «MSCI»، ترى مصادر استثمارية أن انخفاض الأسهم التي يتوقع أن تشملها الترقية، وتداولها بأقل من قيمتها قبل الأزمة بـ20 إلى 25 في المئة، سيكون له أثره على حجم السيولة المتوقع أن تستقبلها البورصة خلال نوفمبر المقبل.
وتوقّعت المصادر أن تتراوح تلك السيولة بين 750 و850 مليون دينار، مع الوضع في الحسبان إمكانية استفادة تلك الأسهم من أي زخم قد تشهده التعاملات اليومية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن قطاع البنوك وبعض السلع الخدمية ستظل الملاذ الآمن للمتعاملين.
وتابعت المصادر أن هناك بنوكاً ستخالف التوقعات بإقرار توزيعات مقبولة عن 2020، بحيث تظل المراكز الاستثمارية الإستراتيجية برؤوس أموالها ثابتة دون تغيير، وسط قناعة بأن العوائد ستظل حاضرة، وإن قلت بعض الشيء.
وأفادت المصادر بأن الصناديق الاستثمارية المحلية، تواصل الشراء على الأسهم التشغيلية، بوجود أهداف تتضح من خلال نسب التركز، ومنها في السوق الأول، على غرار «الوطني» و«بيتك» و«المتحد» و«بوبيان» و«أجيليتي» و«الخليج»، فيما تلحق بها كيانات تشغيلية مثل «طيران الجزيرة» و«ألافكو» وغيرها من السلع التشغيلية الواعدة.
