كويت تايمز 
توقع موقع «بلومبرغ غلوبال إيكونومي ووتش» أن يستمر الانكماش في دول الخليج، والذي يعتبر الأكثر حدة عالمياً، لمدة أطول، في الوقت الذي تتسبب فيه جائحة كورونا، بتوسيع التراجع في الأسعار والذي بدأ بانكماش في أسواق العقار.
وبحسب تقرير للموقع التابع لوكالة «بلومبرغ» الإخبارية، فإن انخفاض الأسعار في قطر والبحرين والإمارات، يعتبر حالياً الأكبر من بين أكثر من 80 دولة تتبعها، تليها عُمان بتراجع أقل.
في المقابل، أظهرت البيانات حدوث تضخم إيجابي في الكويت، مع انتعاش في السعودية، بعدما ضاعفت ضريبة القيمة المضافة 3 مرات.
ولفت التقرير إلى أن القيود المفروضة لوقف الفيروس، أدت إلى انكماش قياسي في قطر والإمارات، بحيث أدت قواعد التباعد الاجتماعي، وفقدان الوظائف، ورحيل العمال الأجانب، إلى تراجع طلب المستهلكين بشكل كبير.
وإضافة إلى السحب من قطاع الإسكان، يمثل تراجع أسعار النفط تحدياً جديداً لاقتصاد المنطقة البالغ 1.6 تريليون دولار، ما يضعها في طريق لما يمكن أن يكون أسوأ ركود في التاريخ.
وأوضح التقرير أن مسألة عودة التضخم، تمثل جانباً محورياً من شأنه أن يقسم العالم المالي، إلا أن خطر الانخفاض المستمر في الأسعار في منطقة الخليج، قد لا يكون له التداعيات نفسها التي قد تترتب على البلدان ذات السياسة النقدية المستقلة وأسعار الصرف المرنة.
وفي هذا السياق، لفت التقرير إلى أن معظم البنوك المركزية المحلية في المنطقة، تتعقب بشكل عام قرارات سعر الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، لحماية ربط عملاتها بالدولار.
في المقابل، أشار التقرير إلى أن مدى ومدة انخفاض الأسعار، يعطي لمحة عن الضرر الذي لحق بثقة المستهلك، والتعديلات التي حدثت على الأسر المعيشية التي تلت ذلك.
ووجد استطلاع شهري لمؤشر المستهلك المستقبلي لشركة «EY» خلال الشهر الجاري، أن التقشف أصبح على نحو متزايد، هو القاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يمثل تحولاً في السلوك قد يستمر حتى بعد انتهاء الأزمة.
ووفقاً للتقرير، فإن وقع الأزمة الصحية كان قوياً على اقتصادات المنطقة، وتحديداً عندما بدأت حالات الإصابة في الصعود بشكل سريع خلال شهر مارس الماضي، مبيناً أنه من غير المحتمل حدوث انعكاس دائم في التضخم حتى ينتعش سوق العقارات.
