كويت تايمز 
كشف نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار، عماد حيدر، أن وزارة التجارة والصناعة تتجه حالياً نحو إقرار العديد من القرارات الجديدة لتنظيم الوساطة العقارية، وسوق المقيّمين العقاريين، إضافة إلى تنظيم معارض العقارات المحلية والخارجية، بما يتناسب والمرحلة المقبلة، متوقعاً إصدار قرار شامل في هذا الخصوص خلال 45 يوماً.
وقال حيدر في تصريح لـ«الراي» إن المرحلة الأولى من خطة التنظيم ستطول مهنة الوسطاء العقاريين، ومن ثم المقُيّمين، في حين أن المرحلة الثانية ستشهد تغييراً شاملاً لقرار تنظيم المعارض المحلية والخارجية رقم 630 لسنة 2017، وذلك لصعوبة تطبيق بعض بنوده.
وبيّن أن هناك لجنة مكوّنة من الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة التجارة والصناعة، محمد العنزي، والدكتور محمد السهلي من إدارة الشؤون القانونية بـ«التجارة»، ونسيمة الرشيدي ممثلة عن إدارة العقار، إضافة إلى نائب رئيس اتحاد العقاريين عماد حيدر، وذلك لإعادة النظر في القانون (477/11) لتنظيم مهنة الوساطة العقارية.
ولفت حيدر إلى أن أعضاء اللجنة سيقدّمون اقتراحاتهم يوم الإثنين الموافق 7 سبتمبر المقبل لإعداد المسودة الأولى للقرار، مشيراً إلى أن البداية ستكون بتنظيف السوق من الوسطاء الدخلاء، وتحديد حقوق وواجبات الوسيط والعقوبات التي قد تقع على الوسيط المخالف.
وأوضح أن القرار الجديد سيوضح جميع الحيثيات التي يعمل وفقها الوسيط، والتي ستطول جميع النواحي بما فيها العقود الإلكترونية والتسويق «أونلاين» والتعامل عن طريق «السوشيال ميديا»، والتطبيقات الإلكترونية المنتشرة في السوق، مبيناً أنه سيضاف إلى عقد البيع القائم حالياً عقدان هما عقد إيجار، وعقد حق تنازل عن حق انتفاع (أملاك دولة). وأفاد بأن الوسطاء سيخضعون لدورة وسيط قبل استلام الدفتر، كما سيتم تدريبهم في مكتب وساطة معتمد لمدة 6 أشهر.
وفيما يتعلق بتنظيم مهنة المقيّمين العقاريين، أفاد حيدر بأن السوق مليء بالمقيّمين قليلي الخبرة والذين يفتقدون لأبسط أبجديات المهنة، ولا يحملون الشهادات المطلوبة، مبيناً أن الأمر نتج عنه الكثير من الفوضى في السوق، ليس أقلها وجود اختلافات كبيرة في التقييمات، ولذلك لابد من «غربلة» السوق بوضع أسس لتحديد المقيّمين المعتمدين بإخضاعهم لاختبارات تثبت كفاءتهم، لما لتلك المهنة من انعكاس كبير على سوق العقار المحلي.
