التضخم يدفع الليرة التركية إلى أدنى مستوى على الإطلاق

انزلقت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بعد بيانات أظهرت أن التضخم السنوي ظل قرب 12 في المائة، ويفوق بشكل مستحكم توقعات البنك المركزي الشهر الماضي، ما يعزز المخاطر حيال اقتصاد يخرج من تراجع سيئ ناجم عن فيروس «كورونا».
وخلال تعاملات أمس الخميس، سجلت العملة التركية تداولات لحظية عند مستوى 7.44149 ليرة للدولار، وهو مستوى متدنٍ غير مسبوق تاريخياً، قبل أن تستقر حول مستوى 7.4385 ليرة للدولار، بتراجع يبلغ 0.69 في المائة بحلول الساعة 11:02 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع سعر اليورو إلى 8.78 ليرة.
وأبقت العملة التركية أسعار الواردات مرتفعة، وبددت أثر أي ضغوط نزولية للأسعار ناجمة عن إجراءات العزل العام التي فُرضت في وقت سابق من العام الجاري. وما يعزز المخاطر حيال تركيا أن الإصابات الجديدة بـ«كوفيد- 19» قفزت في الأسابيع الأخيرة ووصلت أعلى ذروة لها، الأربعاء، عند مستوى 1596 إصابة و45 حالة وفاة، ما دفع وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا إلى الظهور مجدداً في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع مع المجلس العلمي لمكافحة «كورونا»، معلناً أن تركيا دخلت رسمياً ذروة ثانية بسبب «الإهمال».
وارتفعت أسعار المستهلكين 11.77 في المائة في أغسطس، بما يتماشى مع الشهر السابق ويقل قليلاً عن متوسط التوقعات البالغ 11.91 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». وقال معهد الإحصاء التركي إن الرقم الشهري للزيادة في أسعار المستهلكين بلغ 0.86 في المائة، مقابل توقعات الاستطلاع بزيادة واحد في المائة.
وما زال التضخم مرتفعاً في خانة العشرات منذ بداية العام الجاري، ولامس هدف البنك المركزي البالغ خمسة في المائة المرة الماضية في 2011. ورفع البنك توقعه للتضخم بنهاية العام إلى 8.9 في المائة في يوليو، مراهناً على أن التضخم سيبدأ التراجع في وقت مبكر ربما في ذلك الشهر. لكن عدداً قليلاً من المحللين يتوقع حدوث ذلك قريباً، وحدد استطلاع للرأي أجرته «رويترز» التضخم بحلول نهاية العام عند 11 في المائة. وكانت أكبر زيادة في أسعار المستهلكين للسلع والخدمات عند 5.09 في المائة بحسب ما كشفته البيانات. وزادت الأسعار المرتبطة بالنقل والمطاعم والفنادق، بينما انخفضت أسعار الملابس والأحذية.
وفقدت الليرة التركية نحو 20 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الجاري؛ لكنها استقرت في الأسابيع الأخيرة. وأدى تدهور العملة لزيادة التضخم عبر الواردات، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية.
وارتفع تضخم الطاقة، وهو المحرك الرئيسي لضغوط الأسعار الأوسع نطاقاً، بنسبة 9.6 في المائة عن العام السابق، مقارنة بنسبة 8.6 في المائة في يوليو. وارتفعت تكاليف الغذاء الذي يشكل ما يزيد قليلاً عن 20 في المائة من جملة السلع الاستهلاكية، بنسبة 13.5 في المائة في أغسطس على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 12.7 في المائة في يوليو الماضي.
وارتفع معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة – إلى 11 في المائة في أغسطس، مقابل 10.3 في المائة في الشهر السابق عليه، في إشارة إلى ازدياد بعض ضغوط التكلفة الأساسية.
وكانت بيانات وزارة التجارة التركية قد أظهرت، الأربعاء، أن العجز التجاري ارتفع 169.7 في المائة على أساس سنوي في أغسطس إلى 6.312 مليار دولار، وفقاً لنظام التجارة العام. وبينما ارتفعت الواردات 20.64 في المائة إلى 18.78 مليار دولار، تراجعت الصادرات 5.74 في المائة إلى 12.46 مليار دولار في أغسطس. وارتفعت واردات الذهب 394 في المائة في الشهر نفسه؛ حين ارتفعت الأسعار لتسجل أعلى واردات شهرية منذ عام 1989.
واعتبر وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق هذه الأرقام بمثابة نجاح جديد، مقدماً التهنئة للسلطات والشعب في تغريدة على حسابه في «تويتر».
في موازاة ذلك، يدرس مستثمرون ما إذا كانت الخطوات غير الرسمية للتشدد النقدي التي تبناها البنك المركزي بلغت نهايتها، بعدما لم يطرأ تغير على تكلفة التمويل. وفي ظل تدهور كبير الشهر الماضي، بدأ البنك المركزي تشديد السياسة النقدية من خلال خطوات غير رسمية، مثل تمويل السوق بسعر أعلى من سعر الفائدة الرسمي الذي يبلغ حالياً 8.25 في المائة سعياً لدعم العملة.
وسجل الاقتصاد التركي انكماشاً خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020، بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي، في ظل تراجع في قيمة الليرة التركية أمام الدولار وارتفاع عجز الموازنة. وبلغ عجز موازنة تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 139.1 مليار ليرة، وفق بيانات رسمية، واقترضت وزارة الخزانة التركية من السوق المحلية أكثر من 13 مليار دولار منذ مطلع العام، 9 مليارات منها خلال الشهر الأخير.