كويت تايمز 
أشار بنك الكويت الوطني، إلى تحسن أداء الدولار الأسبوع الماضي، بعد انخفاضه بنحو 1.3 في المئة خلال أغسطس، لافتاً إلى أن بعض الخسائر جاءت عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيديرالي عن تفاصيل تغيير إستراتيجيته، والتي تتضمن تبني سياسات نقدية تيسيرية لفترات أطول من الزمن.
وأوضح البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، أنه على مدار الأسبوع الماضي، أدت المخاوف لدى بعض البنوك المركزية الأخرى، إلى إضعاف عملاتها بما أعطى فرصة للدولار ليشهد انتعاشاً هامشياً، رغم صدور بيانات اقتصادية متباينة.
وذكر التقرير أن تصريحات رئيس «الفيديرالي» في نيويورك، جون ويليامز، أسهمت في تعزيز إطار السياسات الجديدة التي أعلن عنها «الفيديرالي»، وإلقاء المزيد من الضوء عليها من خلال توضيح أن انخفاض أسعار الفائدة حول العالم، يجعل من الصعب استخدام السياسة النقدية لتحفيز الاقتصاد.
ورأى أن الأطر الجديدة تضع البنك المركزي الأميركي، في وضع أفضل لتحقيق أهدافه الخاصة على صعيد التضخم وفرص العمل.
من ناحيته، قال نائب رئيس «الفيديرالي» ريتشارد كلاريدا، إن صانعي السياسات سيعودون إلى مناقشة توجيهات تحسين السياسات النقدية والميزانية العمومية، لافتاً إلى أن السؤال الذي تطرحه الأسواق في الوقت الحالي، يتمثل فيما إذا كان «الفيديرالي» سيعلن عن الخطوات التالية المتوقعة في اجتماع السياسات المقرر عقده في سبتمبر، أو الانتظار حتى بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وكشف التقرير عن تزايد نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، أكثر من المتوقع خلال شهر أغسطس، إذ ارتفعت الطلبات الجديدة إلى أعلى المستويات المسجلة منذ أكثر من 16 عاماً، منوهاً إلى أن معدلات التوظيف في المصانع ظلت ضعيفة في ظل قيود وتدابير السلامة، التي تهدف إلى إبطاء معدلات تفشي فيروس «كوفيد-19».
ويأتي ذلك في وقت أعلن معهد إدارة التوريدات أن قراءة مؤشره لقياس نشاط المصانع الوطنية ارتفع إلى مستوى 56.0 الشهر الماضي، مقابل 54.2 في يوليو.
وبيّن التقرير أن معدلات التوظيف لأصحاب العمل بالقطاع الخاص في أغسطس، كانت أقل مما كان متوقعاً للشهر الثاني على التوالي، بما يشير إلى تباطؤ تعافي سوق العمل في ظل استمرار جائحة «كوفيد-19»، وانقطاع الأموال الحكومية الموجهة لدعم الموظفين وأصحاب العمل.
وأشار أحد التقارير الصادرة عن مجلس «الفيديرالي»، إلى اعتدال معدلات نمو الوظائف، بحيث أظهر أن العاملين الذين تم تسريحهم موقتاً يتم الاستغناء عنهم بشكل دائم في بعض أجزاء البلاد.
وعزا التقرير تعيينات الشهر الماضي في الأغلب للشركات الكبرى، في حين سجلت الشركات الصغيرة معدلات زيادة متواضعة، بينما أظهر تقرير التوظيف الوطني زيادة الوظائف الخاصة بواقع 428 ألف وظيفة الشهر الماضي.
ولفت إلى أنه من جهة أخرى، جاءت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة قريبة من التوقعات، بحيث ارتفعت بمقدار 1.37 مليون وظيفة في أغسطس.
ونوّه إلى انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ عمليات الإغلاق في مارس، بوصوله إلى مستوى 8.4 في المئة، معتبراً تلك الأرقام مشجعة، وإن كان مازال أمام سوق العمل الأميركي، طريقاً طويلاً قبل أن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة.
تحسن اليورو
أشار التقرير إلى تحسن أداء اليورو بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بدعم من تحسن الأوضاع الخاصة بوباء كورونا، والاستجابة السريعة للبنك المركزي لتبني سياسات نقدية مناسبة.
وبيّن أن أوضاع جائحة «كوفيد-19» في منطقة اليورو، شهدت تدهوراً مع وصول المتوسط الأسبوعي لعدد الحالات الجديدة إلى 17239 حالة، لتصل بذلك إلى أعلى المعدلات الاجمالية التي تم تسجيلها منذ منتصف أبريل.
ويأتي ذلك إلى جانب ارتفاع اليورو، الأمر الذي ساهم في تعزيز مخاوف البنك المركزي الأوروبي تجاه ثبات معدلات الانتعاش الاقتصادي. وأشارت بعض التقارير إلى تصريح أعضاء البنك المركزي الأوروبي، إلى أن قوة اليورو ستعيق الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو، التي تعتبر الاقتصاد الأكثر انفتاحاً على مستوى العالم، وتعتمد بشكل غير اعتيادي على الطلب العالمي.
وأضاف التقرير أن ارتفاع اليورو يعتبر مصدر قلق متزايداً، وأنه إذا استمر هذا الاتجاه فسيمثل مصدر قلق يتعين مراقبته.
وأوضح أنه بصفة عامة، تشير التعليقات إلى أن البنك المركزي الأوروبي، في طور إعداد سياسات مساندة لإضعاف اليورو في حالة استمر هذا الأداء القوي.
وكشف التقرير أن تصريحات وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أثناء عرضه لأحدث التوقعات الحكومية، لم تسهم في تقديم ما يبعث على طمأنة المستثمرين تجاه تعافي الاقتصاد الأوروبي، بحيث قال: «تبين أن الركود في النصف الأول من العام كان أقل حدة مما كان يخشى، إلا أن تباطؤ الطلب الأجنبي قد يؤدي إلى إضعاف الانتعاش الاقتصادي العام المقبل». ورأى التقرير أن الجملة الثانية تعكس المخاوف التي يرددها المركزي الأوروبي، من أن الأداء القوي للعملة لن ينتج عنه سوى تباطؤ الطلب على المنتجات الأوروبية.
وأفاد بتراجع مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع في يوليو، ما أدى إلى تبديد الآمال بأن الإنفاق الاستهلاكي في أكبر الاقتصادات الأوروبية، قد يساهم في تعافي الاقتصاد في الربع الثالث من تداعيات تفشي فيروس كورونا.
صورة قاتمة
أفاد تقرير «الوطني» بأن الأسبوع الماضي رسم صورة قاتمة لمنطقة اليورو والعملة الموحدة، في وقت قلّص المستثمرون مراهناتهم ضد الدولار وأقبلوا على بيع اليورو.
وحذر نائب محافظ بنك إنكلترا، ديف رامسدن، من مخاطر تعرض الاقتصاد البريطاني، لأضرار أكبر مما أعلنه البنك المركزي الشهر الماضي، الذي توقع أن يستعيد الاقتصاد البريطاني، حجمه قبل جائحة «كوفيد-19» بحلول نهاية العام المقبل.
وأفاد رامسدن للمشرعين بأن بنك إنكلترا قدر أن مستوى الناتج الاقتصادي البريطاني، سيكون أقل بنحو 1.5 في المئة بشكل دائم، من المستويات التي كان متوقعاً أن يصلها قبل تفشي الجائحة، مؤكداً أن لدى البنك مساحة كافية للقيام بالمزيد من التيسير الكمي إذا تطلب الأمر.
