كويت تايمز 
أوضحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تصاعد المخاطر المتعلقة بالمياه، كالجفاف والندرة في دول مثل الكويت والإمارات، إضافة إلى الأحداث المناخية القاسية كالفيضانات، من المرتقب أن تكون عوامل حاسمة في تحديد التصنيفات السيادية، الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطات على الدول للعمل لمصلحة التغير المناخي.
ووفقاً لمذكرة بحثية صادرة عن «فيتش»، نقلتها وكالة «بلومبرغ»، فإنه في الوقت الذي يرجح أن تظهر الاضطرابات الناجمة عن تغير المناخ بشكل تدريجي خلال العقود المقبلة، تتجسد مخاطر المياه بالفعل على أساس منتظم بدرجة كافية وعلى نطاق واسع، متوقعة أن ترتفع أهمية مخاطر المياه بالنسبة للتصنيفات السيادية. ونظراً لأن المياه تعتبر مادة خام حيوية للتصنيع والزراعة، فمن المرجح أن تضر مشاكل المياه بالنمو الاقتصادي للعديد من البلدان.
وبحسب البنك الدولي، قد تشهد بعض المناطق انخفاضاً في معدلات نموها بنسبة تصل إلى 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050 نتيجة الخسائر المرتبطة بالمياه. وطبقاً لـ«فيتش»، من المرجح أن يتفاقم الألم في المناطق المتضررة حالياً مع التوسع في مناطق جديدة، مبيّنة أن الكويت وإمارات أبو ظبي ورأس الخيمة، ومصر تعد أكثر الدول عرضة للإجهاد المائي ومخاطر الجفاف، بينما تواجه بنغلاديش ورواندا وفيتنام مخاطر أكثر على مستوى الفيضانات.
