كويت تايمز 
عادت قضية سحوبات البنوك التي تمنحها لعملائها إلى الواجهة مجدداً، لكن هذه المرة من نافذة الأقارب التي سيُحرم رقابياً دخول أي فائز عبرها إلى جائزة المصرف.
وإلى ذلك، كشفت مصادر مسؤولة أن وزارة التجارة والصناعة شدّدت في اجتماعات عقدتها أمس مع البنوك على ضمان ألا يكون لأي من الفائزين بجوائزها على مختلف أنواعها صلة قرابة بالعاملين لديها، وفي حال وجود رابط قرابة سيكون البنك المعني مخالفاً للتعليمات الرقابية وعرضة للعقوبة.
وربما يكون هذا التوجيه تقليدياً، لكن التحدي الذي أكدت «التجارة» على ضرورة الالتزام به يتعلق بانسحاب هذا الشرط على أقارب الموظفين لديها من الدرجتين الأولى والثانية، علاوة أن ذلك يشمل موظفي الشركات التي تتعامل معها، ما يوسع أكثر وأكثر دائرة المحرومين من جوائز البنوك.
وبالطبع، قادت هذه التعلميات إلى نقاشات واسعة بين مسؤولي الوزارة والبنوك، خصوصاً في ما يتعلق بآلية معرفة أقارب الدرجة الثانية لموظفي البنوك، حتى يتم عزلهم عن الجوائز، وتحديداً لجهة الأم، والتي لا تظهر بياناتها في البطاقة المدنية، حيث ردت «التجارة» في هذا الخصوص بأن ضمان عدم القرابة مسؤولية البنوك، ولها حرية اختيار الآلية المناسبة في تتبع الصلة بين موظفيها والفائزين.
وبيّنت المصادر أن من المثار للنقاش في هذا الخصوص، التوسع في تقديم موظفي المصارف لإقرارات تقضي بسرعة التقدم بالإبلاغ عن أي جائزة يفوز أحد أقاربهم بها خلال سحوبات البنوك، تفادياً للمسؤولية القانوينة، حتى يتم بناءً على ذلك وقف إجراءات تسليم جائزة السحب للفائز، باعتباره مخالفاً لشروط التقدم.
علاوة على ذلك، يتعين أن تتضمن الشروط بنداً واضحاً وملزماً بأن تقدّم أقارب موظفي البنوك وشركاتها العاملة معها من الدرجتين الأولى والثانية لمسابقات البنوك، يعد مخالفة لشروط التقدم للجائزة، وفي حال التأكد من وجود صلة قرابة، يحق للبنك سحب الجائزة حتى بعد تسليمها للفائز المخالف.
وعملياً، ليس أقارب الدرجة الثانية التعقيد الوحيد أمام البنوك، فتوسيع الوزارة لقائمة المشمولين بموظفي الشركات التي تتعامل معها يستلزم تدقيقاً أشمل على قاعدة أكبر من الذين يتعين إدراجهم ضمن القائمة السوداء، بحكم تعامل المصارف مع شريحة واسعة من الشركات لجهة الاستعانة بموظفيها، ما يتطلب جهداً ووقتاً أكبر من المعتاد، دون استبعاد إمكانية حالات الاختراق غير المقصودة من البنوك المنظمة لهذه الجوائز، خصوصاً الكبرى.
وإلى ذلك، ردّت «التجارة» بأنه يجب على البنوك لمواجهة ذلك تدعيم شروط سحوباتها بمزيد من البنود التي تحمّل الشخص المخالف عمداً لذلك المسؤولية القانونية، مع الالتزام برد الجائزة فوراً مع تحمل المسؤولية المالية، وهو إجراء سيكون محل بحث قانوني من قبل البنوك.
وربما لا يكون أقارب موظفي البنوك الحالة النقاشية الأولى التي جمعت المصارف والجهات الرقابية بخصوص تنظيم جوائز ومسابقات البنوك، حيث سبق أن فُتح نقاش كبير حول إمكانية تخزين ملفات السحوبات لدى الجهات الرقابية، للتأكد من سلامتها.
يذكر أن «التجارة» تشددت في شروط تنظيم سحوبات وجوائز البنوك، وإلى ذلك تم الاتفاق مع البنوك أن يتم إجراء السحوبات بعد تزويد الوزارة بنسخة من العقد المبرم مع المدقق الخارجي المسؤول عن بيانات العملاء المالية، على أن يتضمن التزامه بمراجعة الحسابات التي ستدخل السحب على الجائزة، والإقرار بانطباق الشروط والمعايير اللازمة للمشاركة في السحب عليها، علاوة على تزويد قطاع الرقابة وحماية المستهلك بـ«التجارة»، بعد إجراء عملية السحب بأسماء الفائزين وجنسياتهم والأرقام المدنية للفائزين وأرقام هواتفهم.كما جرى الاتفاق بين الوزارة والبنوك على تخزين عمليات كل سحب في ملف مستقل داخل جهاز السحب، على أن يتم حفظ قاعدة بيانات العملاء على قرص، مع الاحتفاظ بهذه البيانات 6 أشهر، لإمكان مراجعتها في وقت لاحق من جانب «التجارة».
