كويت تايمز 
ارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 13.4 في المائة على الرغم من رفع إجراءات العزل العام، التي كانت مفروضة لاحتواء فيروس كورونا، وتطبيق حظر على تسريح العاملين.
وبحسب “رويترز” أفادت بيانات معهد الإحصاء التركي بأن عدد من قالوا إنهم يائسون جدا من البحث عن وظيفة وصل إلى مستوى قياسي عند 1.38 مليون، وهو ما يعادل تقريبا ثلاثة أمثال مستوى العام الماضي، على الرغم من أن النشاط الاقتصادي استؤنف بالكامل تقريبا في بداية يونيو.
وأبقت المساعدات التي تقدمها الدولة وحظر تسريح العاملين، الذي تقرر مده حتى نهاية نوفمبر، على مستوى البطالة مستقرا تقريبا، والذي كان 13 في المائة العام الماضي، لكن معدل التوظيف انخفض بوتيرة غير مسبوقة.
وأظهرت البيانات أنه تراجع بنحو مليوني شخص، مقارنة بالعام الماضي إلى 42.4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة.
وبلغ معدل المشاركة في سوق العمل 49 في المائة ارتفاعا من 47.6 في المائة في الفترة السابقة مع بدء مزيد من المواطنين البحث عن عمل، لكنه ما زال بعيدا عن معدل العام الماضي الذي بلغ 53.3 في المائة.
ويأتي ذلك في وقت تتراجع فيه الليرة التركية إلى مستويات قياسية تحت تأثير تنامي العزوف من المخاطر، الذي زاد ضغوط البيع في العالم.
وسجلت الليرة مستويات متدنية لتصل خسائرها مقابل العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري حتى أمس الأول إلى نحو 21 في المائة بين أسوأ العملات أداء في العالم.
وفي سياق متصل بتركيا، هدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس، بفرض عقوبات على تركيا واللجوء إلى المحكمة الدولية في النزاع مع أنقرة على مناطق في بحر إيجة.
وفي مقال بصحيفة “فرانكفورتر الجماينه تسايتونج” الألمانية الصادرة أمس، كتب ميتسوتاكيس أنه إذا لم تقبل تركيا بلغة العقل حتى موعد القمة الأوروبية الطارئة في الـ24 والـ25 من الشهر الجاري، فإن زعماء دول الاتحاد الأوروبي “لن يكون لديهم خيار آخر سوى إقرار عقوبات مؤثرة (على تركيا)”.
وتنقب تركيا عن الغاز الطبيعي في مناطق بشرق المتوسط تدعي اليونان وقبرص سيادتهما عليها، وتستعين تركيا في بحثها أيضا بسفن حربية.
واتهم ميتسوتاكيس تركيا بانتهاج دعاية قومية والتسلط العسكري العدواني وشراء أنظمة أسلحة روسية والتهديد بشن حرب، وقال: “يجب أن نعترف بأن المصالح الحيوية- المصالح الأوروبية الاستراتيجية- معرضة للخطر”.
وتابع: “إذا أرادت أوروبا أن تمارس نفوذا جيوسياسيا حقيقيا، فلا يمكن لها أن تترك تركيا الميالة إلى الحرب لتفعل ما تريد”، مشيرا إلى أن تركيا تهدد سيادة القانون الدولي.
في الوقت نفسه، قال ميتسوتاكيس: “نحن بحاجة إلى الحوار، لكن ليس مع إشهار السلاح، وثمة مخرج بسيط”، وأوضح أن هذا المخرج يتمثل في انسحاب تركيا وعودتها إلى طاولة المحادثات.
وقال ميتسوتاكيس: “نحن نتحدث عن اختلافاتنا ونحاول التوصل إلى اتفاق، وإذا لم نتمكن من هذا، فعندئذ نطلب من المحكمة الدولية أن تبت في هذا، فما الذي تتخوف منه أنقرة من سيادة القانون في نهاية المطاف؟”.
