كويت تايمز 
توقّع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن تسجل تحويلات العمالة الوافدة في الخليج تراجعاً بواقع 13 في المئة خلال العام الحالي، فيما يرجح أن تسجل دول المنطقة انكماشاً اقتصادياً بنسبة 7.1 في المئة.
وبحسب التقرير، فإن تحويلات وافدي الخليج تُمثل نحو 18 في المئة من الإجمالي العالمي، وتعتبر ثاني أكبر نسبة خلف منطقة أوروبا التي تشكّل مصدراً لـ19 في المئة من التحويلات، تليها أميركا التي تمثل 14 في المئة، وروسيا التي تشكل 5 في المئة.
وبيّن التقرير أن فيروس كورونا أثّر بشكل سلبي كبير على العمالة المهاجرة، خصوصاً وأن تداعيات الوباء كانت غير متناسبة على بعض المجتمعات أكثر من غيرها.
ووفقاً للتقرير، فإن رغم التجربة القاتمة للعمال الأجانب في الخارج خلال الوباء، أثبت التأثير على تحويلات الأموال التي يرسلونها إلى أوطانهم، في كثير من الحالات أنها مرنة، ومع ذلك، قد ينقلب هذا الاتجاه، مبيناً أن محنة العمال المهاجرين خلال الأشهر القليلة الماضية أبرزت الحاجة المُلحة الآن أكثر من أي وقت مضى، لدعمهم وعائلاتهم في الوطن.
وفي أعقاب تداعيات الوباء، فقدَ العديد من العمال الأجانب وظائفهم.
وأضاف التقرير «لم يكن مفاجئاً أن تتضرر التحويلات المالية من الوباء مع دخول البلدان التي توظّف أعداداً كبيرة من العمال الأجانب إلى الركود. إضافة إلى ذلك، عانى مئات الآلاف من العمال المهاجرين العاملين في الدول الرئيسية المنتجة للنفط من تداعيات انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي أثّر سلباً على توقعات دول الخليج وروسيا». وأشار التقرير إلى أن التحويلات التي يرسلها المهاجرون تعتبر مصدراً أساسياً للتمويل الخارجي في 57 دولة، وهي تتجاوز 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لهذه الدول وذلك وفقاً لبيانات العام الماضي.
