كويت تايمز 
أفادت وحدة التحريات المالية، بتلقيها طلب استفسار من نظيرتها الماليزية، عندما كانت تقوم بإعداد تقرير اشتباه، انتهى بإحالته إلى وزارة الداخلية في يوليو 2018، بعد أن توافرت للوحدة دلائل كافية للاشتباه في معاملة مالية، وفقاً لما توافر لديها من معلومات.
وأشارت الوحدة إلى أنه «خشية التأثير على التحريات القائمة وقتها، لم يتم الرد على وحدة التحريات الماليزية، وذلك بما لا يتعارض والمعايير الدولية لمجموعة إيجمونت، في حين أن طلب المعلومات الوارد من الوحدة النظيرة تم بحثه وإدراجه في تقرير الاشتباه».
وأكدت الوحدة أنها أحالت تقارير اشتباه عدة إلى وزارة الداخلية منذ أبريل 2017، مبينة أنه ورد إليها 7 إخطارات عن معاملات مالية مشبوهة لأشخاص طبيعيين واعتباريين، واتخذت العديد من الإجراءات في شأنها.
جاء ذلك رداً من وحدة التحريات على تساؤلات في شأن مصير التحريات التي أجريت في شأن الصندوق السيادي الماليزي، مبينة التسلسل الزمني في هذا الصدد على النحو التالي:
– أبريل 2017: تصرفت الوحدة في تقرير اشتباه بإحالته إلى وزارة الداخلية بوصفها جهة من الجهات المختصة، يضم 3 إخطارات مرتبطة، وذلك بعد أن توافر للوحدة دلائل معقولة للاشتباه.
– يوليو 2018: أحالت الوحدة تقرير اشتباه آخر إلى وزارة الداخلية يضم إخطارين مرتبطين، وذلك بعد أن توافر لها دلائل معقولة للاشتباه.
– نوفمبر 2018: قامت الوحدة بالتصرف في تقرير اشتباه بإحالته إلى وزارة الداخلية.
– يناير 2019: أحالت الوحدة تقرير اشتباه آخر إلى وزارة الداخلية .
– مايو 2020: قدمت الوحدة بلاغاً إلى النيابة العامة اشتمل على تقارير اشتباه عدة، تضم جميع الأسماء والحسابات والمستندات والمعاملات المشبوهة ذات العلاقة بحسب ما تبيّن للوحدة، وفقاً لما توافر لديها من معلومات، ولا تزال الوحدة على تواصل مع النيابة العامة حول الموضوع.
وأفادت «التحريات المالية» بأن جميع الإخطارات الواردة إليها من الجهات المخطرة لم تتضمن ما يفيد ارتباطها بالصندوق السيادي الماليزي.
