كويت تايمز 
أكدت مصادر نفطية رفيعة المستوى انتهاء التصاميم الهندسية لمجمع بتروكيماويات الزور، الذي تنفّذه الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك»، بكلفة تقديرية تتراوح بين 8 إلى 9 مليارات دولار.
وكشفت المصادر أن المشروع مقسّم إلى 3 حزم، حزمتان منها ترتبط بالعمليات ووحدات التصنيع، وثالثة ترتبط بمرافق التصدير «الرصيف» موضحة أن الشركة ستعمل للحصول على الموافقات الرسمية من مجالس الإدارات المعنية، وصولاً للمجلس الأعلى للبترول لاعتماد الميزانيات المطلوبة للمشروع.
وبيّنت أن «كيبيك» تنتظر قرار الجهاز المركزي للمناقصات على التحالفات المؤهلة من قبلها لحزم المشروع، قائلة «هناك 11 تحالفاً مؤهلاً من (كيبيك) ينتظر قرار (المناقصات) مقسمين على الـ3 حزم، منها 7 تحالفات على الحزمتين المعنيتين بالعمليات ووحدات التصنيع، و4 تحالفات لرصيف التصدير».
ولفتت المصادر إلى أن التحالفات المؤهلة تضم غالبية الشركات التي عملت في المشاريع النفطية المليارية، ومنها الوقود البيئي ومصفاة الزور مرافق استيراد الغاز، مؤكدة أن هناك إقبالاً على المشاركة بهذه المشاريع التي تمثل قيمة مضافة وتحقق عوائد عالية.
وحول آلية التمويل، قالت المصادر إن الآلية المتفق عليها في مشاريع القطاع تتكوّن من 30 في المئة تمويلاً ذاتياً، و70 في المئة خارجياً، في حين أن هناك حديثاً عن مناقشات لبحث تغيير نسب التمويل الذاتية والخارجية في ظل نزول أسعار النفط وانخفاض كلفة الإقراض.
ومن جانب آخر، أصيب القطاع النفطي بحالة من الارتباك بعد التوصية التي أقرّها مجلس الأمة أخيراً، والتي تنص على إعادة النظر في سياسات الاقتراض التقليدي لمؤسسة البترول ودراسة التحول للبدائل التمويلية الشرعية، مع رفع تقرير إلى المجلس خلال 6 أشهر بخصوص ذلك، ما من شأنه أن يضع آلية تمويل المشاريع النفطية المليارية على المحك، خصوصاً أن هذه المشاريع لا يستطيع بنك واحد، أو البنوك الإسلامية، بل وحتى البنوك المحلية مجتمعة تغطية تمويلها وفقاً للضوابط وتحوّطاً من المخاطرة.
وأشارت المصادر إلى أن مؤسسة البترول تعمل حالياً على دراسة هذه التوصية، وما إذا كانت ملزمة للقطاع أم لا، خصوصاً وأن المشاريع النفطية المليارية تتطلب سيولة مالية لا تتوافر لدى القطاع، ولا يمكن تغطيتها تمويلياً عبر البنوك المحلية فقط.
