«الوطني»: لم يرد إلينا أي مراسلات من جهات رقابية أو قضائية أميركية

أوضح بنك الكويت الوطني، أن الوثائق المسربة من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأميركية (FinCEN)، تمثلت في إخطارات مرسلة من البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الولايات المتحدة الأميركية، إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأميركية (FinCEN)، في شأن معاملات تمت من خلال بنوك أميركية ويشتبه في ارتباطها بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

وأشار البنك في بيان له، إلى أن الوثائق تضمنت أسماء عدد كبير من البنوك العالمية والمحلية، وقد بلغت قيمة المعاملات التي تخصه (الوطني) من 2011 إلى 2014 نحو 1.3 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 400 ألف دينار، وبما يمثل نحو 0.00007 في المئة فقط من إجمالي المبلغ المذكور بتلك الوثائق.

وتابع «الوطني» أن شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأميركية (FinCEN)، تتحقق من كون المعاملات الواردة في الإخطارات، تنطوي على جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب، ثم تقوم بإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة بالولايات المتحدة.

وأكد البنك أنه لم يرد إليه أية مراسلات أو حتى استفسارات من أية جهات رقابية أو قضائية بالولايات المتحدة الأميركية بهذا الشأن منذ عام 2014.

وشدد «الوطني» على أنه يتبع سياسات وإجراءات صارمة، في تنفيذ قواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع التعليمات الصادرة في ذات الشأن.