كويت تايمز 
علّق اقتصاديون على قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75 و9.75 و9.25 في المئة على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 في المئة، مؤكدين أن من شأن ذلك إنعاش الاقتصاد المصري.
وقال المحلل الاقتصادي أحمد علي إن هذا التحرك إيجابي، وسيعمل على تحفيز الاقتصاد والصناعة، ويقلل من اكتناز الأموال، التي لا تعمل، ما سيخفض حلقة التضخم، فيما لفت الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي إلى أن زيادة نسبة الفائدة في فترات سابقة، أدت إلى إيداع مواطنين أموالهم في البنوك دون أي رغبة في الاستثمار، ما أثّر سلباً بالبورصة، وتسبب بزيادة تكلفة الاقتراض، فتراجعت عمليات إطلاق المشروعات.
أما رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أشرف القاضي فعزا خفض أسعار الفائدة إلى تراجع معدل التضخم في مصر بنهاية أغسطس الماضي إلى أدنى مستوى في 9 أشهر، واستمرار أداء المؤشرات الاقتصادية الجيدة لمصر، رغم أزمة كورونا، وجاذبية الاستثمار في أدوات الدين بمصر مقارنة بالدول الأخرى.
