كويت تايمز 
كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن الإنفاق على الحماية الاجتماعية في منطقة الخليج مرتفع، حيث يبلغ في الكويت نحو 7200 دولار لكل فرد، لافتاً إلى أن معظم دول المنطقة رفعت من مستوى الإنفاق الاجتماعي بشكل كبير استجابة لأزمة فيروس كورونا، على أن ذلك كان متبايناً بشكل ملحوظ من حيث الحجم بين الدول.
وبيّن التقرير أن الجزء المهم في هذا الإنفاق تمثل في دعم قطاع الرعاية الصحية، كما أن نصف الدول على الأقل أعلنت عن دعمها لمنخفضي الدخل والعمالة الرسمية والأسر المعيشية المتعثرة. ووفقاً للبيانات، خصصت الكويت 1.6 مليار دولار لدعم الجهود لمكافحة كورونا وتخفيف آثاره على الاقتصاد.
من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن العمر المتوقع للفرد قد يرتفع بواقع 3 سنوات في الكويت في حال تم إنفاق الموارد المتوافرة بمستوى كفاءة الاقتصادات المتقدمة، لافتاً إلى أن هناك مساحة لدى البلاد من الممكن أن ترفع فيها من كفاءة الإنفاق على الرعاية الصحية العامة.
وأشار التقرير إلى أن النتائج الاقتصادية الاجتماعية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى شهدت تحسناً كبيراً على مدار العقدين الماضيين، حيث حققت كل البلدان تقريباً مكاسب في نتائجها الصحية والتعليمية، وباستثناء البلدان المتأثرة بالصراعات، كانت هذه المكاسب أكبر بوجه عام مما حققته الاقتصادات المناظرة خارج المنطقة. وبرغم هذا التقدم، لاتزال تواجه التحدي المحوري المتثل في تحسين الأوضاع الاجتماعية وتعزيز النمو الاحتوائي.
وأوضح التقرير أنه يمكن أن يكون للانفاق العام على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية أثر ملموس على النتائج الاجتماعية-الاقتصادية، لافتاً إلى أن زيادة الانفاق الاجتماعي بنسبة 10 في المئة للفرد يمكن أن تسد نحو 20 إلى 65 في المئة من فجوة مؤشر التنمية البشرية بين بلدان المنطقة ونظرائها على مستوى العالم.
