كويت تايمز 
توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن تسجل الكويت أعلى تراجع على مستوى الأسواق الناشئة في الإيرادات بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 18 في المئة خلال العام الحالي، مبينة أن هذا الانخفاض في الإيرادات بالنسبة للدول المصدرة في هذه الأسواق، يأتي بسبب التراجع الكبير في الطلب على النفط وأسعاره، واستمرارية مثل هذه الدول في الاعتماد الكبير على العوائد القادمة من هذا القطاع.
وفي الوقت الذي بيّنت فيه الوكالة أن تقلبات العوائد تعتبر نمطاً اعتادت عليه الدول المصدرة للنفط تاريخياً، وهو مرتبط بشكل كبير بقرارات التصنيف التي تتخذها، لفتت إلى أن كلاً من الكويت والعراق سيشهدان أكبر تدهور حاد في التوازن المالي بواقع 23.4 و20.8 في المئة، على التوالي، ليصل العجز إلى 37.7 و21.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب تقرير «موديز»، فإن إيرادات الضرائب شكلت في 2018 و2017 نحو 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت.
وأوضحت الوكالة أن أزمة كورونا ستؤدي إلى خسائر طويلة الأمد في الإيرادات بالنسبة لدول الأسواق الناشئة، مبينة أن قدرة حكومات هذه الدول لتنفيذ وتطبيق تدابير فعّالة لرفع مستوى الإيرادات استجابة لهذه الأزمة، ستكون عاملاً ائتمانياً مهماً على مدى السنوات القليلة المقبلة، بسبب ضغوطات الإنفاق الكبير لهذه البلدان والتعافي الضئيل في الاقتصاد العالمي المتوقع أن يشهده خلال العام المقبل.
وبمعدل متوسط، قدّرت الوكالة أن تسجل حكومات الأسواق الناشئة خسائر في الإيرادات بواقع 2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، متخطياً مستوى الخسارة بواقع 1 في المئة بالنسبة لإيرادات الاقتصادات المتقدمة.
وذكرت أن الإيرادات المالية في بلدان الأسواق الناشئة، عرضة بشكل خاص للأزمة الحالية، بسبب هياكل الإيرادات المتركزة، مع وجود أنظمة ضرائب أقل تطوراً مقارنة مع البلدان المتقدمة.
وكشفت «موديز» أن الدول المصدرة للنفط ستسجل أعلى انخفاضات في الإيرادات، وأن التقلبات في هذا الجانب تمثل ميزة اعتادت عليها الأوضاع الائتمانية لهذه البلدان بشكل تاريخي، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية تؤكد أهمية توليد الإيرادات بالنسبة لحكومات بلدان الأسواق الناشئة.
وأفادت بأن انخفاض هذه الإيرادات تحديداً لهذه الدول مهم جداً في ما يتعلق بالجدارة الائتمانية، لكون احتياجات الحكومات في الإنفاق لاسيّما على الصعيد الاجتماعي وتمويل الديون والبنية التحتية، أكثر إلحاحاً مقارنة مع الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، ولكون قواعد الإيرادات المتضائلة تعني أن أي تراجع فيها سيشكل تأثيراً كبيراً في القدرة على تحمل تكاليف الديون.
ورجح التقرير تسجيل معظم بلدان الأسواق الناشئة، عجوزات خلال العام الحالي، وأن تشهد قيوداً في تخفيض الإنفاق وسط الأزمة الوبائية، الأمر الذي يضخم من أهمية توليد الإيرادات.
من ناحية أخرى، ذكر التقرير أن التعافي المتواضع للاقتصاد العالمي سيحوّل التركيز نحو قواعد ضريبية أكثر اتساعاً، الأمر الذي سيمثل تحدياً للبلدان، مشيراً إلى أن الإيرادات المالية في بلدان الأسواق الناشئة دون مستويات ما قبل الأزمة وسط تباطؤ وتوقف للتعافي الاقتصادي العالمي.
وتابع أنه نتيجة لذلك ستعمل حكومات هذه الدول إلى جانب دعم مؤسسات التمويل التنموي، على تنفيذ أو إعادة تطبيق تدابير لجمع الضرائب.
