أطلقت مصر، في حدث افتراضي، اليوم الخميس، إصدارها الأول من السندات الخضراء في بورصة لندن “LSE”، بقيمة 750 مليون دولار، لأجل خمس سنوات، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم.
وقالت وزارة المالية، إن الطرح المصري للسندات الخضراء السيادية الحكومية يعد الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأول من نوعه في بورصة لندن.
وقال محمد معيط، وزير المالية المصري: “يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات الخضراء السيادية التي تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذي يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف أن حصيلة “السند الأخضر” سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
وأشار الوزير إلى أن التركيز على هذه المشروعات يأتي في ضوء “رؤية مصر 2030” التي تعطي الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.
وأوضح أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين وتجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن “500 مليون دولار” بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت الحجم المقبول “750 مليون دولار” بما يعادل 5 مرات.
وذكر أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق آسيا والشرق الأوسط بنسب: 47%، و41%، و6%، و6%، على التوالي.
وأوضح الوزير أن الاكتتاب القوي جدًا على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة، الذي وصل لأكثر من 3.7 مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس، مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.
وأكد أن ذلك يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة فى تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر.