أشار التقرير الأسبوعي لمركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن المستثمرين الكويتيين كانوا أكبر المتعاملين في البورصة المحلية منذ بداية 2020 حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وأوضح أن الكويتيين باعوا أسهماً بـ5.354 مليار دينار مستحوذين بذلك على 81.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (84.5 في المئة للفترة نفسها 2019)، في حين اشتروا أسهماً بـ 5.303 مليار مستحوذين على 81 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (76.7 في المئة للفترة نفسها 2019)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 51.534 مليون دينار.
ولفت التقرير إلى أن حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة بلغت نحو 14.6 في المئة (10.5 في المئة للفترة نفسها 2019)، إذ باعوا ما قيمته 954.994 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة نحو 941.045 مليون، أي ما نسبته 14.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (18.7 في المئة للفترة نفسها 2019)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 13.95 مليون دينار، أي أن ثقة المستثمر الأجنبي إلى انخفاض في بورصة الكويت.
وبيّن أن حصة المستثمرين الخليجيين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة بلغت نحو 4.6 في المئة (4.6 في المئة للفترة نفسها 2019) أي ما قيمته 299.344 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة نحو 3.6 في المئة (5 في المئة للفترة نفسها 2019) أي ما قيمته 233.86 مليون، ليبلغ صافي تداولاتهم وهم الوحيدون شراءً بنحو 65.484 مليون دينار.
وأفاد التقرير بتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 81.4 في المئة للكويتيين، و14.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4.1 في المئة للمتداولين من دول الخليج، مقارنة بنحو 80.6 في المئة للكويتيين، و14.6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و4.8 في المئة للمتداولين من دول الخليج للفترة نفسها من 2019.
وأكد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين في بورصة الكويت، إذ استحوذوا على 44.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (44.9 في المئة في الشهور التسعة الأولى 2019) و43.4 في المئة من الأسهم المُشتراة (41 في المئة في الشهور التسعة الأولى 2019)، وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.913 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بـ2.841 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 71.899 مليون دينار.
وأوضح أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، إذ استحوذ على 26 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (30.4 في المئة للفترة نفسها 2019) و24.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (21.7 في المئة للفترة نفسها 2019)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.702 مليار دينار، في حين باع أسهماً بـ1.595 مليار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 106.792 مليون دينار.
ونوه التقرير إلى أن ثالث المساهمين في السيولة قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، الذي استحوذ على 25.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (22.3 في المئة للفترة نفسها 2019) و24.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (26.2 في المئة للفترة نفسها 2019)، واشترى هذا القطاع بقيمـة 1.675 مليـار دينـار، في حين باع بـ1.615 مليار، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 60.053 مليون دينار، أما آخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، باستحواذه على 6.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (7.2 في المئة للفترة نفسها 2019) و5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (6.3 في المئة للفترة نفسها 2019)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 420.003 مليون دينار، في حين اشترى بـ325.056 مليون، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 94.947 مليون دينار.
وبيّن «الشال» أن عدد حسابات التداول النشطة ارتفع 90.3 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2019 ونهاية سبتمبر 2020، مقارنة بارتفاع 8.9 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2018 ونهاية سبتمبر 2019، لافتاً إلى أن عدد حسابات التداول النشطة في نهاية سبتمبر الماضي بلغ نحو 32725 حساباً أي ما 8.2 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 28616 حساباً في نهاية أغسطس 2020 أي 7.2 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، بارتفاع 14.4 في المئة خلال سبتمبر.
1.19 مليار دينار ارتفاع موجودات «بيتك» في 6 أشهر
حلل تقرير «الشال» نتائج أعمال بيت التمويل الكويتي «بيتك» للنصف الأول من العام الحالي، مشيراً إلى تحقيق البنك صافي أرباح بعد خصم الضرائب، بلغ 66.3 مليون دينار.
ونوه التقرير إلى أن إجمالي موجودات البنك زاد 1.192 مليار دينار وبنسبة 6.1 في المئة، ليصل إلى نحو 20.582 مليار مقارنة بـ19.391 مليار في نهاية 2019، فيما زادت الموجودات 1.835 مليار دينار وبنحو 9.8 في المئة لو قورنت بالفترة نفسها من 2019. ولفت إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 27.3 مليون دينار، أي 7 في المئة، وصولاً إلى 419.7 مليون دينار مقارنة بـ392.4 مليون للفترة نفسها من العام السابق، موضحاً أن إجمالي المصروفات التشغيلية ارتفع 457 ألف دينار أي 0.3 في المئة إلى 152.12 مليون دينار مقارنة بـ151.66 مليون، فيما بلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 36.2 في المئة بعد أن كانت 38.7 في المئة خلال الفترة ذاتها من 2019، وارتفعت المخصصات 86.2 مليون دينار وبنحو 86.2 في المئة، إلى 186.2 مليون دينار مقارنة بـ100 مليون.