مصر تأخذ قرارات غير مسبوقة لتشجيع الاستثمار

كويت تايمز: اتخذ القائمون على إدارة البلاد في مصر قرارات وصفها محللون بأنها غير مسبوقة، لدعم وتحفيز الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد الواهن، وذلك عبر إعفاءات ضريبية، وطرح أراض بأسعار مغرية، وسرعة فض منازعات الاستثمار.
وقال شريف سامي رئيس الرقابة المالية في مصر «القرارات بالتأكيد جريئة وإيجابية جدا وتتعامل مع عدة مشكلات قائمة، أو ملفات مطلوب تنشيطها. وبعض تلك القرارات يحتاج لتعديل تشريعي لإمكان تفعيلها».
وشملت القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار في أول اجتماع له تخصيص الأراضي الصناعية المزودة بمرافق في الصعيد مجانا، وفقا لضوابط تضعها هيئة التنمية الصناعية بجانب
تمديد العمل بقرار تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة ثلاث سنوات أخرى، حتى مايو 2020، وزيادة عدد الشركات المتوقع طرح حصص منها تصل إلى 24 بالمئة في سوق المال.
ووصف محمد عمران رئيس البورصة المصرية القرارات بأنها «مفاجأة سارة»، لسوق المال ورأى أنها ستساعد في جذب مستثمرين جدد، ونجاح الطروحات المقبلة.
وقال هاني جنينة من بلتون المالية «الهدف من القرارات مالي أكثر منه لتشجيع الاستثمار. القرارات بها تضحية بالحصيلة المتكررة من خلال الضرائب، مثلا على عدد من الأنشطة من أجل الحصول على عائد
أكبر وأسرع في الأمد القصير، من خلال بيع أراض سواء في الصعيد أو العاصمة الإدارية».
واعتبر جنينة أن القرارات تستهدف أيضا تمويل عجز الموازنة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على السندات، وإلغاء بعض عطاءات أذون الخزانة في الأونة الأخيرة.
وأضاف أن التحرك الأخير للدولة «يشجع حائزي الدولار من المضاربين على فكه، والاتجاه لشراء الأراضي، ولذا كانت قرارات خصم 25 بالمئة من أسعار الأراضي لمدة 3 شهور في أكثر من مكان».
وقرر المجلس الأعلى للاستثمار طرح أراض في العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة في شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة، بخصم 25 بالمئة عن التسعير المحدد لمدة 3 أشهر من تاريخ الطرح.
ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات، في ظل تباطؤ النمو، بعد ما يزيد عن خمس سنوات منذ انتفاضة يناير 2011.
كما يعاني الاقتصاد من أزمة في العملة الصعبة تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية، حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.
ومن ضمن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية، وأيضا إعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات
للمشروعات الجديدة، لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية‭‭‭ ‬‬‬التي يتم استيرادها من الخارج، أو الموجهة للتصدير للخارج.
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار على التصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية حتى يكون لدى تلك الشركات سجل ضريبي يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي للتمويل بفائدة خمسة بالمئة.
وتتصاعد الضغوط على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تصارع فيه مصر من أجل إنعاش الاقتصاد، الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه، بينما يبلغ السعر للجمهور في البنوك 8.88 جنيه.
وجرى تداول الدولار في السوق الموازية اليوم بأسعار بين 16.50، و 17 جنيها مقارنة مع 18 و18.20 جنيه في بداية الأسبوع الجاري وفقا لمتعاملين.