كويت تايمز 
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي تعديل بعض أحكام قانون الإفلاس لتتضمن «الأحوال الطارئة» والتي تختص بالظروف التي تؤثر على التجارة أو الاستثمار.
وتأتي تلك الخطوة بحسب وكالة الأنباء الإماراتية في إطار الجهود الحكومية المستمرة لمواصلة تطوير الأطر القانونية والتشريعية لمختلف القطاعات، خاصةً القطاع الاقتصادي الذي يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الإمارات للأعوام الخمسين المقبلة.
