كويت تايمز 
أعلنت مؤسسة «MSCI» أن إعادة تصنيف الكويت من مؤشر «MSCI» للأسواق ما دون الناشئة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة، ستتم في خطوة واحدة كجزء من المراجعة نصف السنوية خلال نوفمبر المقبل، اعتباراً من إغلاق السوق في 30 نوفمبر، على أن يتم تفعيل الترقية في 1 ديسمبر.ولفتت المؤسسة إلى عزمها إجراء حذف تدريجي للأسهم الكويتية، المصنفة في المؤشر الخاص بالأسواق ما دون الناشئة «MSCI Frontier Markets 100»، موضحة أن عملية الحذف تستهدف خطوات متساوية على مدى 5 مراجعات متتالية للمؤشر، بدءاً من المراجعة نصف السنوية خلال شهر نوفمبر المقبل.
وبينت أن ذلك يأتي في سياق إعادة تصنيف الكويت ضمن مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، منوهة إلى أن هذا الإجراء لا يؤثر بأي شكل من الأشكال، على إعادة تصنيف الكويت على مؤشر «MSCI». وأشارت «MSCI» إلى أنه إضافة إلى هذا الإجراء، وكجزء من كل مرحلة، فإنها ستعمل على الحفاظ على أوزان المؤشر للأوراق المالية المصنفة في بنغلاديش ولبنان ونيجيريا دون تغيير، مع مراعاة الالتزام بقواعد التنويع والإرشادات في منهجية مؤشر «MSCI Frontier Markets 100».
وأوضحت المؤسسة أن هذه المعالجة تهدف إلى التخفيف من مخاوف التنفيذ المحتملة لمؤشر «MSCI Frontier Markets 100»، الناتجة عن انخفاض السيولة المتوقعة في بعض الأسواق ما دون الناشئة، إضافة إلى مشاكل إمكانية الوصول التي لوحظت حالياً في بنغلاديش ولبنان ونيجيريا.
وأفادت بأن هذا المؤشر مصمم لمراعاة قواعد وإرشادات معينة لتنويع الأموال، وأن أي إعادة للوزن لازمة للحفاظ على الامتثال لهذه القواعد سيكون لها الأولوية على أي أوزان محسوبة في كل مرحلة وفقاً للمعالجة المذكورة سالفاً.
وأكدت المؤسسة أنه خلال هذه الفترة الانتقالية، ستتم مراجعة قائمة مكونات مؤشر «MSCI Frontier Markets 100»، بخلاف الأسهم المصنفة في الكويت، وفقاً للمنهجية المتبعة في المؤشر.
2.04 في المئة خسائر القيمة السوقية للبورصة بأسبوع:
السيولة هبطت 11.06 في المئة والكميات تراجعت 30.6
تراجعت بورصة الكويت في جلسة أمس، بعد يومين من الارتفاعات، لتسجل القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة خسارة أسبوعية بلغت نحو 697 مليون دينار، بنسبة انخفاض بلغت 2.04 في المئة، لتغلق عند 33.42 مليار دينار في نهاية تداولات الأسبوع. وهبط مؤشر السوق الأول خلال الأسبوع 2.3 في المئة ليغلق عند 6230.87 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 1.25 في المئة ليصل إلى4401.81 نقطة، وانخفض مؤشر «رئيسي 50» بنحو 1.23 في المئة لينهي تداولات الأسبوع عند 4464.03 نقطة، وبذلك يكون المؤشر العام للبورصة قد سجل تراجعاً بنحو 2.04 في المئة خلال الأسبوع، مغلقاً عند 5618.43 نقطة. وسجلت السيولة انخفاضاً أسبوعياً بلغ 11.6 في المئة، إذ وصلت إلى 278.69 مليون دينار هذا الأسبوع مقارنة بـ315.13 مليون في الأسبوع الماضي، فيما تراجعت أحجام التداول بوتيرة أكبر وبنحو 30.6 في المئة لتبلغ 1.39 مليار سهم مقارنة بملياري سهم في الأسبوع الماضي، أما عدد الصفقات فهبط 14.1 في المئة من 73.71 ألف صفقة إلى 63.31 ألف. وأرجعت مصادر استثمارية هذا التراجع الأسبوعي في أداء البورصة إلى أكثر من عامل، منها عمليات جني الأرباح عن الارتفاعات السابقة، ترقباً لنتائج الشركات عن الربع الثالث من العام الحالي، إضافة إلى مخاوف من أثر اقتصادي للموجة الثانية من جائحة «كورونا» وإمكان عرقلتها مجدداً لفتح الاقتصاد. وبالنسبة لتداولات جلسة نهاية الأسبوع، هبط المؤشر العام للبورصة بنحو 0.69 في المئة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول 0.79 في المئة، وتراجع مؤشرا السوق الرئيسي و«رئيسي 50» بـ0.38 و0.36 في المئة على التوالي. وتقلصت السيولة أمس بنحو 47.7 في المئة لتصل إلى 34.08 مليون دينار مقارنة بـ65.2 مليون أول من أمس، كما انخفضت أحجام التداول 29 في المئة لتصل إلى 202.29 مليون سهم مقارنة بـ284.82 مليون سهم في جلسة الأربعاء. وسجلت مؤشرات 10 قطاعات انخفاضاً بصدارة التكنولوجيا الذي تراجع مؤشره 1.69 في المئة، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات والتأمين فقط بـ0.01 و1.48 في المئة على التوالي. وجاء سهم «رماية» في صدارة الأسهم المرتفعة بتسجيله نمواً بلغ 9.87 في المئة، فيما حقق سهم «الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 6.27 مليون دينار، وتصدر سهم «الأولى للاستثمار» نشاط الكميات بتداول 17.4 مليون سهم.
