كويت تايمز 
اختتمت اليوم أعمال الاجتماع الثاني عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ترأس الوفد الكويتي معالي وزير المالية براك الشيتان وبمشاركة وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي وعدد من كبار المسؤولي في الوزارة.
وتم خلال الاجتماع اعتماد توصيات الاجتماع الـ 59 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس، واعتماد محضر الاجتماع الـ 75 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، واعتماد محضر الاجتماع الـ 7 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، اضافة الى اعتماد محضر الاجتماع الـ 29 للجنة السوق الخليجية المشتركة ونتائج الاجتماع الـ 24 لهيئة الإتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مذكرات الأمانة العامة في شأن آلية طلب اعتماد أية مبالغ مالية مرفوعة من قبل اللجان الوزارية للجنة التعاون المالي والاقتصادي، ورؤية الأمانة العامة في شأن تعزيز العمل المشترك (مرحلة ما بعد جائحة كورونا) وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليج العربي بحلول 2025.
واطلعت اللجنة على نتائج اللقاء التشاوري بين وزارة التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات غرف التجارة بدول المجلس، في شأن مخرجات دراسة ضريبة القيمة المضافة، وأوصت بإحالة الدراسة الى لجنة رؤساء ومدراء الضريبة في دول المجلس، كما اعتمدت اللجنة آلية متابعة التطبيق والشكاوى للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية لدول المجلس.
الجدير بالذكر، فقد توصل الوزراء في اجتماعهم الى اتفاق حول مجمل المواضيع والقضايا المعروضة على جدول أعمال الاجتماع تماشياً مع توجيهات قادة دول المجلس في شأن زيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الأعضاء في كافة الميادين ولاسيما في الجوانب الاقتصادية.
