أضافت بورصة الكويت 331.5 مليون دينار، أي أكثر من مليار دولار، خسائر للقيمة السوقية للشركات المدرجة، أمس، بعد أن فقدت 2.04 في المئة من قيمتها الأسبوع الماضي.
وعمّ التراجع مؤشرات البورصة كافة، إذ انخفض المؤشر العام 0.99 في المئة في نهاية تداولات جلسة بداية الأسبوع، وهبط مؤشر السوق الأول 1.17 في المئة، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً أقل بلغ 0.46 في المئة.
من جانبها، عزت مصادر استثمارية استمرار تراجع أداء البورصة، خصوصاً أسهم السوق الأول، إلى عمليات بيع نتيجة عدد من العوامل، أبرزها تأخر إعلانات البنوك عن بياناتها المالية للربع الثالث، مع توقعات بأن تكون تلك النتائج أقل مما حققته المصارف خلال الفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى تخوف المستثمرين من استمرار تأثير أزمة فيروس «كورونا» بموجته الثانية على الاقتصاد فترة أطول، وهو ما كان عبر عنه كلام رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر أول من أمس بأن «مأزق الكويت الاقتصادي أعمق مما يبدو».
وبينت المصادر أن من بين أسباب تراجع البورصة عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات التي حققتها البورصة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ضغط للأسعار من قِبل محافظ استثمارية على أسهم البنوك وأخرى ستشملها ترقية «MSCI» بغية تجميع تلك الأسهم بأسعار أقل، لتحقيق عوائد أفضل من بيعها على المؤسسات الأجنبية.