كويت تايمز 
دعا صندوق النقد الدولي الهيئات التنظيمية ممثلة بالبنوك المركزية حول العالم إلى تمديد القيود المفروضة على توزيعات رؤوس أموال البنوك، وذلك للمساعدة في حماية النظام المالي في حالة ما إذا كان التعافي الاقتصادي العالمي بطيئاً، وهي توصية تأتي في الوقت الذي يتوق فيه بعض المقرضين الكبار لاستئناف إعادة شراء الأسهم ودفع الأرباح.
وأشار «صندوق النقد» في تقرير له، إلى أنه يتوجب على الهيئات التنظيمية للمصارف العمل بشكل أسرع للتراجع عن تدابير الإغاثة الموقتة التي تقوّض موثوقية البيانات المالية، أو تعديل قواعد رأس المال العالمي، حتى مع استمرار الإجراءات الأخرى الداعمة للنظام المالي.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، توقع مسؤولون تنفيذيون في أكبر البنوك الأميركية والأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة، رفع قيود حقبة الوباء على توزيعات رأس المال قريباً، وجادل هؤلاء بأنهم أنشأوا ما يكفي من رأس المال للتعامل مع أي مشاكل قد تكون ناجمة عن التعافي البطيء.
وفي ظل السيناريو الاقتصادي المعاكس الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي، ستنخفض متطلبات رأس المال التنظيمية للبنوك العالمية بمقدار 420 مليار دولار. وبحسب الصندوق، فإن هذا النقص ينخفض إلى 110 مليارات مع سلسلة إجراءات موقتة اتخذها المنظمون والحكومات لحماية النظام المصرفي، بما في ذلك قيود على توزيعات رأس المال.
من جانبه، أوضح مدير إدارة النقد وأسواق رأس المال في صندوق النقد الدولي، توبياس أدريان، أن البنوك عندما تحتفظ بالأرباح كرأسمال، فإنها لن تخسر، ويمكنها أن تدفعها للمساهمين بمجرد انتهاء الوباء، مبيناً أنه عندما لا يكون صانعو السياسات متأكدين، فمن الأفضل توخي الحذر والاحتفاظ بالأرباح.
وعلّقت الهيئات التنظيمية في أوروبا توزيعات أرباح البنوك في مارس الماضي، أما في الولايات المتحدة، حيث يتم توزيع المزيد من رأس المال من خلال إعادة شراء الأسهم، أوقف المنظمون فقط عمليات إعادة الشراء مع وضع قيود على زيادة الأرباح وربطها بمستويات الربح الحالية.
وتنتهي هذه القيود إلى حد كبير في نهاية العام، لكن يمكن للجهات التنظيمية تمديدها. وفي هذا الإطار، يجري مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي اختبار الإجهاد الثاني لهذا العام لمعرفة ما إذا كان بإمكان أكبر البنوك في البلاد تحمل المزيد من الضغوط الاقتصادية في ظل الوباء المستمر.
من جانبه، أوضح صندوق النقد الدولي أن اختبارات الإجهاد هذه مفيدة ويجب استخدامها على نطاق أوسع، إذ يحاول المنظمون تحديد مدى هشاشة مؤسساتهم المالية وسط التحديات غير المسبوقة التي جلبها «كورونا».
في غضون ذلك، انتقد «صندوق النقد» إجراءات الإغاثة الموقتة التي تقوّض قواعد رأس المال والمحاسبة المعمول بها. وبالإضافة إلى الإفراج عن احتياطيات رأس المال، علّق المنظمون بعض القواعد المتعلقة بحساب الديون المعدومة وتعديل كيفية حساب نسب رأس المال لتخفيف تأثير الوباء على ميزانيات البنوك.
وفي هذا الجانب، أشار أدريان، إلى أن هناك بالفعل الكثير من المرونة المضمنة في قواعد المحاسبة ورأس المال، لافتاً إلى أن استخدام هذه القواعد أثناء فترة الوباء أمر منطقي للغاية، وهي القواعد التي من أجلها تم تصميم المخازن الموقتة، ومبيناً أن تخفيف القواعد نفسها، على سبيل المثال، من خلال تغيير تعريفات رأس المال، يمكن أن يضعف الثقة في النظام المالي.
