كويت تايمز 
قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، علي سبت بن سبت، إن الطلب العالمي على الطاقة سيشهد ارتفاعا ملحوظا خلال العقدين المقبلين.
وفي كلمة له خلال افتتاح فعاليات الاجتماع التنسيقي السابع والعشرين لخبراء البيئة وتغير المناخ في الدول الأعضاء بمنظمة أوابك، يوم الأحد 1 نوفمبر 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي ( zoom )، قال بن سبت إن مفهوم التغير المناخي وما يرتبطُ بِه من تداعيات يعتمد على تعاون مكونات المجتمع الدولي كافة والتعامل مع التكنولوجيات الحديثة وتوظيفِها لمعالجة هذه التداعيات لاستخدامها في معالجة الأمور المتعلقة بالتلوث البيئي والعمل على وضع حلول طموحة في هذا المجال.
وأضاف إن مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية تغير المناخ (COP26) المحتمل عقده خلال العام القادم 2021 في مدينة غلاسكو، المملكة المتحدة، سيأتي انعقاده في ظل تطورات مهمة تواجه الاقتصاد العالمي، لاسيما جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وتأثر النشاط الصناعي ودخول العالم في مرحلة ركود، وبالأخص الصناعة البترولية. وسوف يبدأ سريان مفعول اتفاق باريس الذي من المتوقع أن يشكل نقطة انعطاف وتحول بالغ الأهمية في الجهود الدولية المتعددة الأطراف لعلاج وتخفيف تأثير حالات التغيرات المناخية وذلك بمحاولةِ خفض النسب المستهدفة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتأثيره على قطاع الطاقة.
وأشار الى أنه “بما أن العالم سيظل معتمداً على النفط والغاز كمصدر رئيسي للطاقة لعقود مقبلة حيث سيشهد الطلب العالمي على الطاقة خلال العقدين المقبلين ارتفاعا ملحوظا، ولتلبية هذا الارتفاع في الطلب يحتاج العالم الى استجابة شاملة تعتمد على مزيج أكثر تنوعا يشمل المصادر المختلفة للطاقة. كما تقوم الدول الأعضاء في منظمة أوابك ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية، وإدراكاً منها لحجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة بالمبادرة الى وضع الإجراءات اللازمة لتنويع مزيج إنتاج الطاقة”.
وأوضح “تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية وضمان استقرار اتجاهات الطلب على الطاقة ونسبها واستدامة مصادرها وتعزيز كفاءة الطاقة بما يتفق مع الاتفاق الدولي لخفض نسبة الكربون وبذلك بهدف إقامة منظومة طاقة آمنة ومستدامة في المستقبل”.
وأكد بن سبت، على حرص الدول الأعضاء في منظمة أوابك على الاستفادة من تقنيات البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز لتقليل تكلفة وتحسين كفاءته وزيادة عوائده، وأن تكون المساهمات المحددة وطنيا مرتبطة بمدى توافر المساعدات الدولية وذلك من حيث اتاحة الموارد المالية وبناء القُدرات ونقل التكنولوجيا.
وأوضح ان الأمانة العامة لمنظمة أوابك، قد دأبت وجرياً على عادتها على عقد مثل هذه الاجتماعات التنسيقية قبل انعقاد الاجتماع السنوي لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP26 والذي تم تأجيله للعام القادم بسبب جائحة كورونا الى مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة 2021.
وسيتناول الاجتماع متابعة مستجدات مشروع الاتفاقية الجديدة لتغير المناخ المبنية على “اتفاق باريس” وتأثيراتُها المحتملة في دولِ أوابك.
وقال ان الأمانة العامة ستقوم برفع النتائج والتوصيات إلى مجلس وزراء المنظمة في اجتماعه القادم في شهر ديسمبر 2020
