أفادت وزارة المالية العُمانية في خطة اقتصادية للفترة من 2020 إلى 2024، نُشرت تفاصيل جديدة عنها، أنه من المتوقع أن تستحدث السلطنة فرض ضريبة دخل تُطبّق على أصحاب الدخل المرتفع في العام 2022.
وتهدف الخطة لخفض عجز الميزانية إلى 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024 من عجز مبدئي 15.8 في المئة في العام الجاري.
وتستهدف السلطنة لزيادة الإيرادات غير النفطية للحكومة إلى 35 في المئة الإجمالي بحلول 2024، من 28 في المئة هذا العام.
ولا تحصل أي من دول مجلس التعاون الخليجي الست، وجميعها منتجة للنفط، ضريبة دخل من الأفراد.
وفي الشهر الماضي، أقر السلطان هيثم بن طارق، الذي تقلد الحكم في يناير، خطة مالية متوسطة الأجل لتحقيق الاستدامة في المالية الحكومية وسط ضغوط أزمة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة على خزينة الدولة.
وجاء في الخطة أن حصيلة الضريبة سَتُستخدم لتمويل برامج اجتماعية.
وبيّنت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك «ستكون ضريبة الدخل على الأفراد الأولى من نوعها في الخليج.
أعتقد أنها ستكون خطوة مهمة وستتابعها دول مجلس التعاون الخليجي عن كثب».
ولفتت وثيقة التوازن الاقتصادي متوسط الأجل إلى أن المبادرة مازالت قيد الدراسة وأنه يجري فحص جميع جوانب التطبيق المتوقع أن يكون في العام 2022.
وفي منتصف أكتوبر، قال السلطان هيثم بن طارق إنه سيجري تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 في المئة في أبريل 2021، في إطار جهود تنويع إيرادات الحكومة.