كويت تايمز 
رجّحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن يتعرض التصنيف الائتماني الذاتي للبنوك الكويتية إلى مزيد من الضعف، نتيجة أزمة وباء فيروس «كورونا»، وانخفاض أسعار النفط، رغم تدابير الدعم المقدمة من قبل بنك الكويت المركزي.
ويقصد بالتصنيف الائتماني الذاتي للبنوك بأنها الجدارة الائتمانية في حال غياب أي تدخل من البنك الأب أو تدخل حكومي.
ولفتت الوكالة في تقرير لها، إلى أن ربحية البنوك المحلية ستواصل مواجهة عوامل سلبية منها تراجع معدلات الفائدة، وانخفاض الدخل من غير الفوائد الذي تفاقم بسبب تضاؤل أحجام الأعمال، علاوة على التكاليف العالية للقروض الضعيفة.
وفي الوقت الذي أوضحت فيه الوكالة أن جودة أصول البنوك الكويتية تعرضت للتدهور خلال النصف الأول من العام الجاري، خصوصاً في قطاع الخدمات والقطاع العقاري، توقعت أن تنخفض هذه الجودة، مع عدم قدرة جميع المقرضين على تجاوز تأثيرات التباطؤ الاقتصادي.
وأشارت إلى أنّ التأثير الحقيقي سيختفي على المدى القصير من خلال برامج تأجيل القروض والمرونة التنظيمية للبنوك للاعتراف بانخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9).
من جانب آخر، أوضحت الوكالة أن إجمالي متوسّط وتكاليف انخفاض قيمة القروض الضعيفة ارتفع رغم مخصصات خسائر القروض المرتفعة الحالية، متوقعة استمرار الضغط على جودة الأصول حتى النصف الأول من العام المقبل.
ولفتت الوكالة إلى أن مقاييس رأس المال للمصارف المحلية تعرّضت للتأثر أيضاً، إلا أنّها بقيت ضمن مستويات كافية.
وأوضحت «فيتش» أن سيولة البنوك الكويتية قد تتعرّض أيضاً للضغط في حال أقدمت الحكومة الكويتية والكيانات التابعة لها نحو سحب إيداعات من النظام المصرفي لدعم أوضاعها، لافتة في الوقت عينه إلى أنها لا تتوقع حدوث ذلك على المدى القصير.
وبحسب الوكالة، ارتفع متوسط نسبة القروض المتعثرة للبنوك المحلية إلى 2.5 في المئة مع نهاية النصف الأول من عام 2020 مقارنة مع 1.4 في المئة خلال نهاية عام 2019.
وفي هذا الجانب، رأت الوكالة أن ذلك لا يُظهر النطاق الكامل لمشاكل جودة الأصول لأن إجازات الدفع وإعادة الهيكلة تخفيها جزئياً.
