ذكر تقرير نشره موقع «The Fintech Times»، أن دور الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط بات يتخذ اتجاهاً مشابهاً لما يحدث في دول العالم، الأمر الذي يعكس نمو هذا القطاع من حيث الأهمية والملاءمة والقيمة الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن دولاً مختلفة في المنطقة أخذت تركز على الذكاء الاصطناعي، إذ يظهر هذا الاهتمام من خلال الإستراتيجيات التي يتم تبنيها على مستوى الدولة، ودخول هذا القطاع كجزء مهم في تحقيق التحولات الرقمية الحكومية الأوسع.
وفي منطقة الخليج، أعطت تنويعات التنمية الاقتصادية مثل الرؤية السعودية لعام 2030 الأولوية للاقتصادات المستقبلية الأوسع نطاقاً والمبتكرة، تلعب فيها قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي دوراً قوياً.
ولفت التقرير إلى أن هذه التوجهات لا تقتصر فقط على إستراتيجيات تنويع للتنمية الاقتصادية على مستوى الدولة، ولكنها تكمل وبالتوازي استراتيجيات حول الذكاء الاصطناعي.
وعلى سبيل المثال، تملك الإمارات إستراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لعام 2031، وقد أعطت الأولوية للالتزام بالذكاء، والدعوة إلى تطبيق واعتماد التقنيات المتسارعة، مثل الذكاء الاصطناعي لتحويل الأعمال والحكومة والمجتمع.
ووفقاً للتقديرات الأخيرة الصادرة عن شركة «PwC»، فإن مساهمة الذكاء الاصطناعي في النمو الاقتصادي تشير إلى وجود تأثير إيجابي كبير لهذا القطاع على الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط، إذ من المتوقع أن يساهم بأكثر من 300 مليار دولار بحلول عام 2031.
وفي الإمارات، فمن المتوقع أن يساهم هذا القطاع بما يقرب من 100 مليار دولار، في حين أنه بالبحرين والكويت وقطر وعمان، فمن المرجح أن تبلغ مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد نحو 46 مليار دولار بحلول 2030، وهو ما يمثل نحو 8.2 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وبيّن التقرير أنه مع انتشار فيروس كورونا، أصبح الذكاء الاصطناعي مهماً في مختلف جوانب الحياة، وأن الذكاء الاصطناعي ككل لعب أدواراً في الحفاظ على سلامة وصحة سكان العالم، إذ كانت أبرز التطبيقات التي استخدمها مثل الكاميرات الحرارية في مراكز التسوق الكبيرة، إلى الأجهزة الخاصة في تعقب جهات الاتصال، والخدمات المبسطة الأخرى مثل المدفوعات مع تقديم حلول لا حصر لها.