كويت تايمز 
أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها سجلت تراجعا تراجعاً ملموساً في العام المالي 2019/ 2020 في عدد المخالفات المسجلة من جهاز المراقبين الماليين في آخر تقرير، وبلغت 0.5 في المئة، فيما سجلت «صفراً» في نسبة الامتناع، مؤكدة حرصها على تفعيل جانب الرقابة من خلال العمل المؤسسي لتقويم مسار العمل لديها بعدما كان في العام المالي 2016/2017 قد سجل 49.3 في المئة.
وأضافت «التجارة» في بيان صحافي أنها قلصت تسجيل الملاحظات المالية عليها في تقرير جهاز المراقبين، حيث انجزت معظم الملاحظات السابقة الواردة في السنوات الأربع الماضية لتقفز بذلك إلى صدارة الجهات الأقل في عدد الملاحظات الرقابية المسجلة من قبل المراقبين الماليين قياساً بعدد معاملاتها التي نمت في السنة الماضية بأكثر من 40 في المئة قياساً بعددها في 2016/2017.
ولفتت إلى أن الجهاز سجل في تقرير له على الوزارة العام المالي الماضي 25 مخالفة من أصل 5148 معاملة، أنجزتها في الفترة نفسها ما يعني رقمياً أن نسبة مخالفات وزارة التجارة قياسا بمعاملاتها في العام الماضي شكلت 0.5 في المئة، ما يعكس وبقوة نجاحها خلال الفترة الماضية في رفع نسبة التزامها بمعالجة الملاحظات الرقابية إلى معدلات عالية جداً.
وأكدت «التجارة» أنه وفقاً للتسلسل التاريخي وتحديدا في آخر 4 سنوات فإنها نجحت في معالجة النسبة الأكبر من ملاحظات الجهاز، فيما استمرت في خفض نسب المخالفات المسجلة عليها بمعدلات فائقة ما يؤكد حرصها على معالجة جميع الملاحظات استقامة مع القانون.
وأشارت إلى أنه في العام المالي 2016/2017 سجل الجهاز على الوزارة 1708 مخالفة من أصل 3570 معاملة انجزتها في هذه الفترة بما يشكل 49.3 في المئة، فيما استطاعت في العام المالي اللاحق الاستمرار في خفض المخالفات إلى 836 رغم زيادة أعداد معاملاتها إلى 3947، بما يشكل نسبة 21.2 في المئة.
وأضافت أنه في العام المالي 2018/2019 سجل الجهاز على الوزارة 70 مخالفة من أصل 4179 معاملة تشكل نسبة 1.7 في المئة، مبينة أنها نجحت في تحقيق الهدف الذي وضعته منذ 4 سنوات، لجهة تقليص الملاحظات الرقابية لأدنى معدل، لتلمس نتائجه الإيجابية اليوم.
وثمنت الوزارة جهود جهاز المراقبيين الماليين المشتركة مع جهود الفرق العاملة فيها على هذا الجهد المشترك الذي يؤكد اندماج العمل وتحوله إلى فريق واحد بين موظفي الوزارة بما خدم العمل وطور آليته، مؤكدة استمرار التوجه نحو خفض عدد الملاحظات الرقابية الواردة على الوزارة سواء من جهاز المراقبيين أو ديوان المحاسبة، معتمدة في ذلك على أن ثقافة تقليص الملاحظات باتت فيها منهج عمل.
