كويت تايمز 
حدّدت المحكمة الإدارية جلسة 18 نوفمبر الجاري للنظر في دعوى حرّكها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ فترة طويلة ضد أحد أعضاء مجلس إدارته المقال، مطالباً خلالها برده مبالغ مكافأة، صُرفت له بالمخالفة للقانون واللوائح، بعد أن سجلها ديوان المحاسبة ملاحظة على الصندوق.
وفي التفاصيل قالت مصادر ذات صلة، أنه وفي إطار التحركات الجادة لتصحيح ملاحظات ديوان المحاسبة، واستجابة مع جهود تصحيح الملاحظات الرقابية، قام «الصندوق» في وقت سابق بالتحرك قضائياً على أحد أعضاء مجلس إدارته المقال، لاسترداد مبالغ صُرفت له من المال العام عندما كان عضواً في اللجنة الفنية الدائمة لتنظيم بيئة الأعمال، وتوطيد العلاقات المؤسسية، المشكلة وقتها.
وكان وزير التجارة والصناعة أقال مجلس الإدارة الذي ينتمي إليه العضو المخالف، لأسباب يتعلق بعضها بملاحظات «ديوان المحاسبة». وبيّنت المصادر أن الديوان أبدى ملاحظة تفيد بتسلم هذا العضو، مبالغ أكثر مما هو مستحق له كمكافأة للعمل في اللجنة، خلال الفترة من العام المالي 2015 /2016 وحتى 2016 /2017، بما يخالف اللائحة التنظيمية لشؤون موظفي الصندوق، إلا أنه رفض رد المبالغ الزائدة رغم قيام غيره من الذين شملتهم ملاحظات الديوان برد ما عليهم من استحقاقات. ونصّت مواد اللائحة التنظيمية على ألا يقل عدد جلسات اللجان وفرق العمل عن 4 جلسات شهرياً، وإلا تُخفّض قيمة المكافأة الواردة طبقاً لعدد الاجتماعات، على ألا تصرف المكافأة بفئتها القصوى إذا لم ينجز العضو الأعمال المنوطة به، ولم تبلغ نسبة حضوره 100 في المئة. ولفتت إلى أنّ إدارة الصندوق خاطبت العضو السابق ودياً لرد المبلغ المصروف له بغير وجه حق مرتين، في 25 أكتوبر و6 ديسمبر من 2018، دون جدوى، إذ تجاهل العضو مطالبات الصندوق، المدفوعة بملاحظات ديوان المحاسبة، الأمر الذي اضطرت معه إدارة الصندوق، ومع استنفاد الوسائل الودية إلى رفع الدعوى القضائية لرد المبلغ.وأكدت المصادر أن هذا التحرك القانوني للصندوق، يأتي في إطار حرص إدارته على استرداد تلك الأموال الخاصة بالصندوق، لا سيما أنها تعتبر مالاً عاماً، وإن كان المبلغ صغيراً، إضافة إلى عمل إدارة الصندوق على التعامل مع ملاحظات الجهات الرقابية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة. وأشارت إلى أن توجه الصندوق إلى القضاء يأتي أيضاً استناداً إلى مطالبة إدارة الفتوى والتشريع للصندوق في 2 نوفمبر من 2017، بتزويده بالبيانات الشخصية لكل من تسلم مبالغ دون وجه حق، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
