كويت تايمز 
توقعت وكالة موديز أن يبلغ عبء الديون الحكومية للكويت نحو 60 في المئة خلال العام الجاري، وبواقع 140 في المئة خلال 2021، مع تسجيل عجز بنسبة تقترب من 40 في المئة خلال 2020، وبـ25 في المئة في 2021، مرجحة أن تسجل البلاد عجزاً بنحو7 في المئة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، على أن تحقق نمواً بواقع 4.6 في المئة خلال العام المقبل.
وبيّنت الوكالة أن التحدي الائتماني الرئيسي للكويت يتمثل في اعتمادها الكبير على النفط، منوهة إلى أنه نظراً لأن الكويت كانت أبطأ من نظيراتها في المنطقة في تطوير قطاعيها غير النفطي والخاص، يظل القطاع العام المصدر الرئيسي لتوظيف المواطنين الكويتيين والنشاط الاقتصادي غير النفطي.
وذكرت أن البلاد لا تزال تعتبر الأقل تنويعاً في اقتصادها خليجياً، كما أنها تعتبر من بين الأقل من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي، ونتيجة لذلك، فإن الإنفاق الحكومي على الرواتب يمثل نسبة مرتفعة من الميزانية، وسيستمر في الارتفاع حتى يتمكن القطاع الخاص من استيعاب حصة أكبر من النمو في القوى العاملة الوطنية. ونوّهت الوكالة إلى أن العلاقة الخلافية بين الحكومة ومجلس الأمة تعيق فعالية الحكومة، وتبطئ وتيرة التقدم في أجندة الإصلاح الحكومية، مرجحة أن تدعم الأدلة على التحسن المستمر في قوة الحوكمة والمؤسسات الكويتية الحصول على تصنيف أعلى، كما يمكن تحقيق ذلك من خلال علاقة أكثر إنتاجية بين الحكومة والبرلمان، تؤدي إلى تشكيل سياسة أكثر سلاسة ويمكن التنبؤ بها، فضلاً عن تحسين فعالية السياسة المالية.
تخفيض التصنيف
وتابعت «في حين أنه من غير المحتمل ذلك على المدى القصير، فإن التقدم نحو التنويع المالي الذي يقلل من اعتماد الحكومة على عائدات النفط ويقلص التقلبات الكامنة في الإيرادات الحكومية، يمكن أن يدعم أيضاً الانتقال إلى مستوى تصنيف أعلى».
من ناحية أخرى، رأت الوكالة أنه في حال حدوث زيادة أخرى في مخاطر السيولة الحكومية، فإن موعد سداد السندات الدولية للحكومة يمكن أن يمارس ضغطاً هبوطياً على تصنيف البلاد، يُحتمل أن يكون أكثر من درجة واحدة، إذا كان هناك خطر مادي يتمثل في عدم سداد السندات الحكومية، لكنها عبرت عن اعتقادها بأن المستثمرين لن يواجهوا أي خسائر في نهاية المطاف، نظراً لصناديق الثروة السيادية الحكومية الكبيرة.
ورجّحت الوكالة إمكانية تخفيض تصنيف الكويت في حال استمرت القوة المالية للحكومة في الضعف على المدى المتوسط، بسبب الزيادة الحادة في الدين الحكومي الناتج عن عدم القدرة على تنفيذ إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، وسط انخفاض هيكلي في أسعار النفط.
من جهة أخرى، لفتت «موديز» إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من حيث القوة الشرائية بلغ في عام 2019، أكثر من 46 ألف دولار.
وفيما يخص القطاع المصرفي، أوضحت الوكالة أن الرسملة الكافية والسيولة تؤكدان على أن البنوك الكويتية قادرة على امتصاص أي خسائر غير متوقعة، وبحسب تقديرات الوكالة، فإن إجمالي أصول البنوك المحلية تبلغ 173.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقيّمت الوكالة مخاطر ضعف الخارجية للكويت عند مستوى «aa»، بدعم من مستوى الدين الخارجي المنخفض (45.4 في المئة من الحساب الجاري)، متوقعة أن تحقق البلاد فوائض معتدلة في الحساب الجاري بمتوسط 4.1 في المئة من الناتج ما بين 2020 و2022.
