كويت تايمز 
كويت تايمز: قال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة محمد معيط إن رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس ستكلف موازنة البلاد نحو 2.2 مليار جنيه (133 مليون دولار) سنوياً، وذلك رداً على سؤال صحفي بعد أن أعلنت وزارة المالية الليلة الماضية عن رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من
12 بالمئة إلى 15.5 بالمئة وهو ما عزته إلى التوافق مع قرار البنك المركزي بزيادة العائد على الودائع.
وقال معيط «رفع الفائدة على شهادات قناة السويس سيكلف الموازنة نحو 2.2 مليار جنيه سنويا… رفع الفائدة سيحول دون قيام حائزي الشهادات بتسييلها».
وجمعت مصر نحو 64 مليار جنيه في أيام معدودة في سبتمبر/ أيلول 2014 من طرح شهادات قناة السويس لتوفير التمويل اللازم لقناة السويس الجديدة التي تم افتتاحها العام الماضي ولتنفيذ أعمال الأنفاق الجديدة التي مازالت قيد التنفيذ.
وطرح بنكا مصر والبنك الأهلي الخميس الماضي شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20 بالمئة لآجال ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب. لكن لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي حصيلة تلك الشهادات.
