كويت تايمز 
قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الاثنين إنه مدد إلى يونيو 2021 فترة تطبيق العناصر الرئيسية لحزمة التحفيز الاقتصادي لدعم الاقتصاد وعملاء البنوك من الشركات والأفراد لتسريع التعافي من جائحة فيروس كورونا.
وأطلق المصرف في مارس الماضي إجراءات تتعلق بالتمويل والسيولة بقيمة 70 مليار دولار في إطار «خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة» بهدف تقديم تحفيز اقتصادي أثناء أزمة فيروس كورونا.
وقال المصرف إنه سيمدد الآن لستة أشهر، اعتبارا من يناير المقبل، فترة تطبيق التسهيلات ذات التكلفة الصفرية والبالغة قيمتها 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) بهدف تسهيل إدارة السيولة لدى البنوك من خلال التمويل المضمون بتكلفة صفرية.
وأضاف قائلا في بيان «ستكون البنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة قادرة، اعتبارا من 1 يناير 2021، على منح قروض وتسهيلات جديدة لعملائها المتضررين جراء تداعيات الوباء، وذلك ضمن الشروط والأحكام المطبقة والمحددة في معايير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة».
تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد دولة الإمارات 6.6 في المئة هذا العام، إذ تتضرر قطاعات حيوية مثل النقل والسياحة بشدة من فيروس كورونا.
وبحسب صندوق النقد، فإن تراجع أسعار النفط يضغط على مالية البلاد ومن المتوقع أن تسجل الحكومة عجزا 9.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من عجز 0.8 في المئة في 2019.
وقال محافظ المصرف عبد الحميد سعيد «نحن على ثقة بأن هذه المبادرة تأتي لحماية الاقتصاد من التأثير الناتج عن الوباء، وتضعنا في موقف مثالي للتعافي، بمجرد القضاء نهائيا على الوباء».
ويتوقع صندوق النقد أن يعود اقتصاد الإمارات إلى النمو بنسبة 1.3 في المئة العام المقبل.
