كويت تايمز: اظهرت ارقام صادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين ان عرض النقد بالمفهوم الواسع «ن2» ارتفع بمقدار واحد في المئة خلال سبتمبر الماضي مقارنة بأغسطس مسجلا 6ر35 مليار دينار كويتي «الدينار يعادل 3ر3 دولار امريكي».
وقالت ادارة البحوث الاقتصادية التابعة للمركزي في نشرتها الشهرية عن سبتمبر الماضي ان ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي ارتفعت بنسبة 7ر1 في المئة الى 9ر30 مليار دينار في حين انخفضت الودائع بالعملات الاجنبية بنسبة 7ر3 في المئة الى 1ر3 مليار دينار ليصبح اجمالي ودائع القطاع الخاص 1ر34 مليار دينار.
واضافت ان اجمالي ارصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي المتمثل بسندات «المركزي» انخفضت في سبتمبر بنسبة 4 في المئة لتبلغ 6ر2 مليار دينار في حين ارتفع اجمالي موجودات البنوك المحلية بنسبة 8ر1 في المئة الى 6ر60 مليار دينار.
واوضحت ان صافي الموجودات الاجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع بنسبة 2ر2 في المئة خلال سبتمبر الى 7ر8 مليار دينار فيما ارتفعت ودائع الاجل لدى «المركزي» بنسبة 1ر3 في المئة في الشهر ذاته الى 9ر1 مليار دينار.
وبينت ان اجمالي موجودات شركات الاستثمار التقليدية ارتفع خلال سبتمبر بنسبة 2ر0 في المئة لتبلغ 7ر3 مليار دينار في حين ارتفعت موجودات شركات الاستثمار الاسلامية بنحو 9ر0 في المئة لتبلغ 2ر4 مليار دينار ليصل اجمالي موجودات كل هذه الشركات الى نحو 9ر7 مليار دينار كويتي.
وافادت الادارة ان ارصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المستخدمة للمقيمين «حجم الائتمان المصرفي الممنوح» ارتفعت 8ر0 في المئة عن مستواها المسجل في اغسطس الماضي لتبلغ 7ر34 مليار دينار في حين استقر متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزينة مدة عام واحد عند 25ر1 في المئة.
واضافت ان تمويل الواردات الكويتية هبط في سبتمبر بنسبة 17 في المئة ليبلغ 7ر281 مليون دينار في حين استقر متوسط سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار عند 5ر301 فلس للدولار.
واشارت الى ان اجمالي قيمة الموجودات في بنك الكويت المركزي ارتفع 2ر5 في المئة في سبتمبر الماضي ليبلغ 2ر8 مليار دينار في حين ارتفع صافي الموجودات الاجنبية لدى «المركزي» بنسبة 5ر5 في المئة الى 9ر7 مليار دينار.
ويقصد بعرض النقود كمية وحجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد ويقسم الى نوعين رئيسيين هما عرض النقود بمعناه الضيق وعرض النقود بمعناه الموسع.
ويقصد بعرض النقود بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الاشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المحتفظة في البنوك على شكل حسابات جارية او ودائع تحت الطلب.