كويت تايمز 
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال.
وأطلقت الوزارة برنامج «نطاقات» كمبادرة لتقييم المنشآت في السعودية حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها، ويعمل على تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، وبدأ تطبيق الحوافز للمنشآت ذات نسبة العمالة الوطنية الأعلى في 26 نوفمبر 2014.
ويشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد ألّا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال.
ويُحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 3 آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات».
ولا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات».
استقرار النفط
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة حققت الاستقرار لسوق النفط، مؤكداً أن الاستمرار في تحقيق المزيد مرهون بالإرادة والقدرة.
وأضاف أنه «ليس لديّ شك في أنه ستكون لنا علاقات فعّالة، وسنبذل جهوداً مشتركة مع الإدارة الأميركية الجديدة»، موضحاً أن لدى المملكة برنامجاً ثنائياً في شأن تقليل الانبعاثات مع الولايات المتحدة، و»إذا استطعنا النجاح في ذلك فسيكون تعاوناً جيداً مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن».
وعن إنتاج ليبيا النفطي، قال إنه «بمجرد بلوغه مستويات ما قبل أكتوبر 2018 سيكون لنا نقاش».
