كويت تايمز 
كشفت مصادر مطلعة أن الإمكانيات النفطية البحرية مقدر لها وفقاً للدراسات أن تبلغ مليارات البراميل من النفط عالي الجودة، ما سيعيد الكويت إلى واجهة الدول المنتجة للنفط.
وأشارت المصادر إلى تأجيل بدء الحفر الاستكشافي إلى النصف الأول من العام المقبل، لحين وصول الحفار الذي تأخر بسبب إجراءات «كورونا» الاحترازية حول العالم، قائلة «وفقاً للخطط والاستعدادات من المنتظر أن تبدأ عمليات الإنتاج من البحر بين عامي 2025 إلى 2030 بعد اكتمال العمليات والتجهيز وتطوير الإنتاج، وهي مدة زمنية مناسبة» على اعتبار أنها بدايات دخول الكويت في عمليات الإنتاج من البحر، وذلك في حال لم تكن هناك أي معوقات فنية تؤخر التطوير والإنتاج من هذه الحقول.
ووصفت المصادر كميات النفط والغاز في البحر بالهائلة، لافتة إلى جهود ضخمة متواصلة للوصول إلى هذه النتائج وتحديثها بشكل مستمر، وموضحة أن الطريق ما زال طويلاً للوصول إلى بدء الإنتاج.
وأكدت المصادر أن هناك جهوداً ضخمة على مدار سنوات سابقة لشركة نفط الكويت حتى الوصول إلى هذه المرحلة، مع توقيع عقد الحفر والاستكشاف البحري للتنقيب داخل المنطقة البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية مع شركة هاليبرتون العالمية العام الماضي بقيمة 181 مليون دينار.
وتوقعت المصادر أن يساهم هذا المشروع الضخم والحيوي في زيادة معدلات إنتاج الكويت للنفط والغاز، وذلك تماشياً مع أهداف إستراتيجية 2040 النفطية، والتي تهدف إلى زيادة مخزون ومعدلات إنتاج النفط والغاز، بما يعزز مكانة الكويت العالمية، مشيرة إلى إعلان «نفط الكويت» العام الماضي عن عدد الآبار الاستكشافية المستهدفة والمقدرة بنحو 20 موقعاً مقسمة بالبداية لـ6 آبار، ليتم بعدها إضافة 14 بئراً أخرى.
وقالت إن مشروع الحفر البحري يعد من أبرز المشاريع الإستراتيجية والحيوية لـ«نفط الكويت»، حيث يطلق حقبة جديدة كلياً من عمليات التنقيب واستخراج النفط.
