كويت تايمز 
قدّر صندوق النقد الدولي خسائر الدول العربية نتيجة تداعيات أزمة كورونا بأكثر من 900 مليار دولار حتى 2025، بالمقارنة مع أداء الاقتصادات قبل الجائحة، مرجعاً ذلك إلى التأثير المزدوج لركود الطلب على النفط وتراجع التجارة والسياحة والإغلاقات.
ورجحت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن تنكمش اقتصادات الدول العربية بواقع 5 في المئة خلال العام الحالي قبل العودة للنمو بـ3.2 في المئة خلال 2021.
وأوضحت جورجييفا خلال مشاركتها في المنتدى الخامس للمالية العامة في الدول العربية، أن المنطقة لن تصل إلى معدلات إجمالي الناتج المحلي المحققة في 2019 قبل نهاية 2022، مشيرة إلى أن رحلة انتعاش الاقتصادات ستكون طويلة وصعبة وعرضة للانتكاسات.
وبيّنت جورجييفا أن البيانات الواردة إلى صندوق النقد من البلدان المختلفة تشير إلى تباطؤ زخم الاقتصادات، حيث لايزال ينتشر الوباء.
وطالب «الصندوق» باستمرار العمل كمحور مهم للتعافي من «كورونا»، لأن الندوب الاقتصادية على المدى المتوسط من الأزمة قد تكون عميقة.
من جانب آخر، حدد «الصندوق»عوامل عدة يمكن أن تضر انتعاش اقتصادات المنطقة العربية الكبير، ومنها تضرر قطاع الخدمات بشكل كبير وتدهور الميزانيات العمومية للشركات، وتراجع القدرة على العمل من المنزل، والاعتماد على التحويلات المالية، كما يسهم الانقطاع عن التعليم بشكل متكرر في التأثير على إنتاجية الطلبة في المستقبل.
وبحسب جورجييفا، أدت الحزم المالية ودعم السيولة التي نفذتها البلدان العربية لحماية الدخل وسبل العيش وتعزيز القطاع المالي، وشملت الإجراءات المبتكرة تأجيل الضرائب وغيرها من الإجراءات الإدارية، إلى جانب التحويلات النقدية والإعانات للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
في المقابل، دعت جورجييفا صانعي السياسات العربية إلى زيادة الإيرادات على المدى المتوسط، بحيث ستساعد زيادة الامتثال الضريبي، وجعل الضرائب أكثر تصاعدية، ودعم إدارة الإيرادات في ضمان استمرار الحكومات في الاستجابة لتداعيات الوباء على الاقتصادات.
ووفقاً لصندوق النقد العربي، قدمت الدول العربية حزم تحفيزية خلال الجائحة تقدر بنحو 235 مليار دولار لدعم قطاع الصحة والقطاعات الأكثر تأثراً مثل السياحة والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعانات العمل، ودعم القطاع غير الرسمي.
وذكرت جورجييفا أن «الصندوق» ركّز خلال الفترة الماضية على مساعدة الأعضاء، لتحسين شبكات الأمان الاجتماعي وجعلها مستدامة مالياً، إلى جانب السياسات الأخرى طويلة الأجل التي تدعم النمو الشامل، بحيث أرسل الصندوق 145 بعثة مساعدة فنية إلى الدول العربية، منها عبر مركز المساعدة الفنية في بيروت ومركز الاقتصاد والتمويل في الكويت.
