كويت تايمز 
كشف محافظ البنك المركزي السعودي، أحمد الخليفي، أنه تجري دراسة تمديد خطط التحفيز المتعلقة بمؤسسة النقد العربي والخاصة بتأجيل المدفوعات حتى نهاية الربع الأول من 2021 «العربية».
وأوضح أن «البنك المركزي تدخل منذ شهر مارس لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر بعض البرامج، وبعضها مازال يعمل ومدد حتى منتصف ديسمبر، وهناك دراسة للتمديد لنهاية الربع الأول لأن آثار الجائحة موجودة».
ولفت الخليفي إلى أن «ما يقلق البنك المركزي جودة الأصول ومن أجل ذلك تدخلنا في السابق، ونراقبها عن كثب في جميع الأنشطة، يوجد ارتفاع في القروض غير العاملة من 1.9 في المئة إلى 2.3 في المئة، في المتوسط، وتوجد بعض الأنشطة التي ارتفعت بشكل أكبر وما زلنا نأمل في التخفيف من آثار الجائحة، ويبقى التحدي الخروج من آثار الجائحة بأقل الآثار».
وأشار إلى أن مؤسسة النقد العربي منذ إنشائها كانت تمارس أعمال البنك المركزي، وهناك الكثير من التغيرات في كل هذه الفترة، حيث وضع النظام منذ عام 1957 وكان لزاماً تحديث النظام، وتبع ذلك إعادة التسمية لتتواكب مع الممارسات العالمية.
وتابع «في الستينات كانت التسمية مختلفة، حيث كان يوجد لدينا 12 كياناً فقط، والآن أكثر من 110 كيانات بين الشركات والبنوك وشركات التمويل والمدفوعات وغيرها، وكان النقد المتداول في عام 1957 نحو 580 مليون ريال، والآن أكثر من 190 مليار ريال».
وأكد الخليفي أن «السياسة النقدية ستظل ثابتة كما هي دون تغيير، وسنظل نشرف على كافة القطاعات، حيث تم التأكيد في النظام الجديد على أن البنك المركزي هو المسؤول عن وضع السياسة النقدية، والشيء الجديد أنه عهد للبنك الإشراف على قطاع المدفوعات المالية وكل ما له علاقة بالتقنيات المالية»، مبيناً أن تحديث النظام أمر مطلوب لمواكبة التغييرات منذ إصداره أولاً عام 1957.
وفيما يتعلق بمخرجات اجتماعات محافظي البنوك المركزية ضمن مجموعة العشرين، قال الخليفي «نأمل باستبدال نظام الليبور ضمن جهود G20 بنهاية 2021، وقد عملنا بجد على تغيير نظام الليبور ونبحث عن بدائل».
وأضاف «ركزنا على الشمول المالي والتقنيات المالية، وتعزيز المدفوعات النقدية عبر الحدود من أبرز ما عملت عليه G20 هذا العام».
ووافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز على نظام البنك المركزي السعودي.
وسيحل اسم «البنك المركزي السعودي» محل اسم «مؤسسة النقد العربي السعودي».
وتضمن النظام تعديلاً لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي وأن يرتبط مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية.
