اعلمت مصادر صحفية أن وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل أحال تقرير اللجنة البرلمانية حول القطاع النفطي إلى النيابة العامة.
وقالت مصادر مطلعة إن «تقرير اللجنة شكل جدلاً كبيراً طوال الأشهر الماضية، حيث تضمن اتهامات نيابية لقيادات نفطية وردوداً من القطاع النفطي عليها، باعتبار أن معظم الاتهامات أثيرت في تقارير ديوان المحاسبة وتقرير اللجنة القضائية الثلاثية وتمت تبرئة القيادات منها والرد عليها»، مضيفة أن «الإحالة للنيابة تستهدف حسم الجدل في هذا الشأن تمهيداً لإغلاق الملف».