كويت تايمز 
أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن 159 شركة، تشكّل نحو 92 في المئة من عدد الشركات المدرجة البالغ 173 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها وتلك التي تختلف سنتها المالية، حقّقت صافي أرباح بنحو 539.1 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2020، بتراجع -66.6 في المئة مقارنة بمستوى أرباحها للفترة ذاتها من 2019 البالغة 1.613 مليار.
وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي أنه عند مقارنة أرباح الربع الثالث من 2020 البالغة 298.3 مليون دينار مع أرباح الربع الثاني للعينة نفسها البالغة 55.4 مليون، نجدها قد ارتفعت 438.7 في المئة، كما ارتفعت كذلك بنحو 60.9 في المئة عند مقارنتها مع أرباح الربع الأول من 2020 البالغة 185.4 مليون، مشيراً إلى أن ذلك ربما يوحي بأن أرباح الربع الرابع إلى ارتفاع.
وفي التفاصيل، بيّن التقرير أن 4 قطاعات زادت من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء الفترة ذاتها من 2019، بينما انخفضت أرباح 4 قطاعات، وانتقلت 5 قطاعات أخرى من الربحية إلى الخسارة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، منوهاً إلى أن أفضل القطاعات أداءً كان قطاع السلع الاستهلاكية الذي زاد أرباحه من 9.2 مليون دينار إلى نحو 12 مليوناً، أما ثاني القطاعات فكان النفط والغاز الذي زاد أرباحه من 8.4 مليون دينار إلى 9.1 مليون، تلاهما قطاع الرعاية الصحية الذي زاد أرباحه من 2.5 مليون إلى 3.1 مليون، بينما تراجعت أرباح قطاع البنوك من 914.6 مليون إلى 475.5 مليون، تبعه في قيمة التراجع قطاع الخدمات المالية الذي حقّق خسائر مطلقة بنحو 66.5 مليون مقارنة بأرباح بلغت 137.6 مليون للفترة ذاتها من عام 2019.
ولفت «الشال» إلى أن نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تشير إلى تحسن أداء 39 شركة مقارنة مع أدائها للفترة نفسها من 2019، زادت 22 شركة من ضمنها مستوى أرباحها، و17 شركة إما أنها انتقلت من الخسائر إلى الربحية أو خفضت مستوى خسائرها، أي أن 24.5 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء، فيما سجلت 120 شركة تراجعاً في أدائها، ضمنها 44 شركة انخفض مستوى أرباحها، و76 شركة أخرى إما أنها انتقلت من الربحية إلى تحقيق خسائر أو ارتفع مستوى خسائرها.
وأوضح التقرير أنه في قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أرباحاً بنحو 689.5 مليون دينار، أي نحو 127.9 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة، أو نحو 71.8 في المئة من قيمة أرباح الشركات الرابحة، فيما حققت بقية الشركات الرابحة (63 شركة) أرباحاً بقيمة 270.3 مليون دينار، تصدرها بنك الكويت الوطني بنحو 168.7 مليون دينار، وجاءت «زين» في المرتبة الثانية بـ 131.6 مليون، والبنك الأهلي المتحد (البحرين) ثالثاً بـ125.5 مليون، واحتل بيت التمويل الكويتي المرتبة الرابعة بـ101.2 مليون.
وعلى النقيض، حقّقت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 221 مليون دينار، وبلغت قيمة خسائر بقية الشركات (76 شركة) نحو 199.6 مليون.
2021 سيكون عام وفاق في إدارة أزمة «كورونا» عالمياً انفراجة سياسية إقليمية ستؤثر إيجاباً في أداء اقتصادات الخليج
قارن «الشال» بين أداء اقتصادات مجموعة العشرين في أزمة 2008 وخلال أزمة كورونا الحالية، مبيناً أنه في 2008 كانت قيادات المجموعة على وفاق تام تمخض عنه تنسيق جماعي لمواجهة الأزمة، إذ أدى ذلك الوفاق إلى فقد اقتصادات المجموعة نحو -1.6 في المئة فقط في الربع الأول من 2009، وكان ذلك مؤشراً مشجعاً على نجاح غير مسبوق في إدارة الأزمة.
وأوضح أنه عندما انفجرت أزمة «كورونا»، كانت زعامات مجموعة العشرين في حالة شقاق قادته الولايات المتحدة، أكبر اقتصادات العالم، الذي انسحب رئيسها أخيراً عند مناقشة ظاهرة تغيرات المناخ، وكانت نتيجة الشقاق عدم القدرة على المواجهة الجماعية الحصيفة للأزمة، لتخسر اقتصادات المجموعة في الربع الأول من 2020 نحو 4 أضعاف خسارة الربع الأول من 2009 عندما هبط ناتجها المحلي الإجمالي بنحو -6.9 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي، توقف عن النمو في 2009، بينما مقدر له أن يخسر -4.4 في المئة العام الجاري، منوهاً إلى أن أحد مؤشرات فداحة الخسائر، بلوغ خسائر اقتصادات مجموعة العشرين للفترة ما بين الربع الثاني 2019 والربع الثاني 2020 نحو -9.1 في المئة، وتلك خسارة ضخمة.
وذكر التقرير أن اجتماع الرياض الأخير لمجموعة العشرين جاء وتغيير القيادة الأميركية في مراحله الأخيرة، مرجحاً مع الاكتشافات المتصلة للقاح كوفيد-19، أن يكون 2021 عام وفاق سياسي في إدارة الأزمة وسنة انفراج لأداء الاقتصاد العالمي. وتابع «الخلاف مهما كانت مبرراته، نتيجته كارثية وتكاليفه قد لا يعوّضها المستقبل، لذلك، نعتقد أن انفراجة سياسية على مستوى كل الإقليم، وخاصة ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، سيكون لها نتائج إيجابية على أداء كل اقتصاداتها، إن تحققت».
الدين المحلي 2.9 في المئة من الناتج المقدّر لـ 2020 ثلثا التسهيلات الائتمانية شخصية وعقارية
لفت «الشال» إلى أن انخفاض رصيد إجمالي أدوات الدين المحلي، بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016، بما قيمته 1.3 مليار دينار ليصبح 1.072 مليار في نهاية سبتمبر 2020 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2019، أي ما نسبته نحو 2.9 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لـ2020 والذي سيبلغ نحو 36.78 مليار دينار وفقاً لتقديرات الـ«EIU».
وذكر التقرير أن بنك الكويت المركزي أوضح في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر الماضي، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة بلغ 1.5 في المئة، ولمدة سنتين 1.625 في المئة، ولمدة 3 سنوات 1.75 في المئة، ولمدة 5 سنوات 1.875 في المئة، ولمدة 7 سنوات 2 في المئة، ولمدة 10 سنوات 2.125 في المئة، في حين تستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام المحلي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2020 بلغ نحو 40.009 مليار دينار، ما يمثل 55.2 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع 1.916 مليار دينار، وبنمو 5 في المئة عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2019، فيما بلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 17.036 مليار دينار، أي ما نسبته 42.6 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية وبنمو 4.1 في المئة.
وبيّن «الشال» أن قيمة التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار وصلت إلى 9.131 مليار أي ما نسبته 22.8 في المئة من الإجمالي (نحو 8.575 مليار في نهاية سبتمبر 2019)، ما يعني أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية.
أما بالنسبة لمتوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بكل من الدينار والدولار مقارنة بنهاية سبتمبر 2019، فتذكر نشرة «المركزي» أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار في نهاية الفترتين، حيث بلغ الفرق نحو 0.809 نقطة لودائع شهر واحد، و0.848 لودائع 3 أشهر، و0.885 لودائع 6 أشهر، و0.912 لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية سبتمبر 2019 نحو 1.015 نقطة لودائع شهر واحد، و0.968 لودائع 3 أشهر، و0.998 لودائع 6 أشهر، و1.019 لودائع 12 شهراً.
