كويت تايمز 
أكملت بورصة الكويت أمس إدراج سوق المال الكويتي في مؤشرات «MSCI» للأسواق الناشئة، في حدث تاريخي تم تنفيذه بنجاح لافت، ولتُدرج البورصة بذلك على خريطة المستثمر العالمي، ما يزيد السيولة، لا سيما الآتية من مستثمرين مؤسسين.
ويكتسي هذا الحدث الاستثنائي أهمية خاصة، فبنجاح صناع الأمل في منظومة السوق، ممثلين بمسؤولي هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة والوسطاء، تكون الكويت قد استكملت تصنيفها كسوقٍ ناشئة وفق المؤشرات العالمية الثلاثة، بعد ترقيتها على «FTSE Russell» في 2017، وعلى «S&P DJI» في 2018.
واستثمارياً، استقطبت البورصة أمس تدفقات أجنبية أكثر من المتوقعة، لتبلغ تداولات أمس 961.6 مليون دينار، فيما استحوذت الـ7 أسهم المنضمة إلى مؤشر «MSCI» القياسي على 94.5 في المئة من سيولة البورصة، بإجمالي تداولات 908.792 مليون دينار، فيما سجلت الأسهم الـ7 تراجعات في أسعارها، مقارنة بإغلاقات أول من أمس، تراوحت بين 0.44 و4.44 في المئة.
أما بالنسبة للأسهم الـ14 المنضمة إلى «MSCI» للشركات الصغيرة، فبلغت تداولاتها أمس نحو 43 مليون دينار، فيما انخفضت أسعار 6 أسهم منها وارتفعت 8 أسهم هي «هيومن سوفت» و«الأهلي» و«KIB» و«وربة» و«الكابلات» و«القرين» و«بوبيان للبتروكيماويات» و«شمال الزور».
وما يستحق الإشارة هنا أن تنفيذ نحو 81.6 في المئة من صفقات الترقية تم في دقيقة واحدة من جلسة مزاد الإغلاق، وتحديداً عند الساعة 1.08 ظهراً، فيما استمر شريط التداول في عرض الصفقات لدقائق.
وأنهت مؤشرات البورصة تداولات يوم الترقية على تراجع المؤشر العام بنحو 1.14 في المئة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول 1.6 في المئة، وهبط مؤشر«رئيسي 50» بنحو 0.09 في المئة، في حين كان مؤشر السوق الرئيسي المرتفع الوحيد بـ0.19 في المئة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.556 مليار سهم.
ورقمياً، ووفقاً لمصادر مسؤولة، فإن حجم التدفقات الأجنبية التي استقطبتها الكويت منذ بدء ترقيتها على المؤشرات العالمية، وتحديداً ممن يعرفون بالمستثمرين الخاملين، بلغت نحو 1.6 مليار دينار، منها نحو مليار دينار أمس، ونصف مليار عند الترقية على «FTSE Russell» و100 مليون عند الترقية على «S&P DJI»، بخلاف تدفقات المستثمرين النشطين التي يقدرها البعض بنحو مليار دينار، ليكون إجمالي الأموال الأجنبية التي تدفقت للكويت عبر البورصة نحو 2.6 مليار، ما يضع منظومة السوق ضمن الجهات الأعلى تاريخياً في استقطاب الاستثمارات الاجنبية، نتيجة للإصلاحات التي تمت في منظومة أسواق المال فقط.
وتعكس ترقية بورصة الكويت لسوق ناشئ في مؤشرات «MSCI» الجهود الواسعة التي بذلتها هيئة الأسواق وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة في سبيل تطوير أنظمة التداول، وتحديث البنية التحتية لاستيفاء متطلبات الرقابة والتنظيم، كما المعمول به في الأسواق المتطورة.
وأفادت «MSCI» بأن هذه الترقية جاءت في ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها الكويت خلال عملية المراجعة السنوية لـ2019، بحيث مهّد السوق الكويتي الطريق لتنفيذ سهل وواضح للعديد من التحسينات التنظيمية والتشغيلية في السنوات الماضية، ما يبسط آليات الوصول إلى سوق الأسهم، مبينة أن تلك التحسينات أسفرت عن ردود فعل إيجابية واسعة النطاق من المستثمرين.
جهود جماعية
من جانبه، أعرب سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، عن اعتزازه البالغ باستكمال دخول الكويت في جميع الأسواق الناشئة وتحقيق قفزة نوعية في ترتيبها بمؤشرات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية.
وأشاد الخالد بترقية الكويت في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعتبر إنجازاً تاريخياً في إطار إنجازات عديدة شهدها سوق المال خلال السنوات القليلة الماضية، والتي حققتها هيئة أسواق المال بالتعاون مع شركائها في المنظومة من أجل وضع الكويت على خارطة الاستثمارات العالمية.
وأكد أن تصنيف الكويت كسوق ناشئ لدى جميع مؤسسات تصنيف المؤشرات العالمية، يكتسب أهمية كبيرة، خصوصاً بعدما حصلت في السابق على ترقيتين وفق مؤشر «FTSE Russell» و«S&P Dow Jones»، ما يتيح لها المحافظة على مكانتها الاقتصادية العالمية.
وذكر أن هذه الترقية جاءت بجهود جماعية، قامت بها السواعد الكويتية في هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، وغيرها من المؤسسات الوطنية، معرباً عن تقديره للجهود الوطنية المخلصة لدى مختلف الأطراف.
وأعرب الخالد عن اعتزازه بدور هيئة أسواق المال في قيادة عملية تطوير سوق المال الكويتي والارتقاء بتصنيفه، مشيداً بجهود وزارة التجارة والصناعة والجهات الوطنية الأخرى في القطاعين العام والخاص التي ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات.
حدث استثنائي
من ناحيته، قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، إن الكويت باتت على خريطة الاستثمار العالمي قولاً وفعلاً، وإن انضمام الكويت ضمن تصنيف الأسواق الناشئة في مؤشر «MSCI» فعلياً يمثل حدثاً استثنائياً، ونجاحاً مشهوداً تحقق بجهود أبنائنا من الكفاءات الوطنية التي نفخر بها.
وأوضح أن هذا الانضمام كان مقرراً له خلال مايو الماضي بعد قيام أطراف منظومة أسواق المال بالتزاماتها، إلا أن التدابير الاحترازية التي اتخذها العديد من الدول والشركات والمستثمرين المؤسسين حول العالم لمواجهة انتشار وباء كورونا حدت من القدرة التشغيلية للأطراف المتعاملة لإجراء التجهيزات اللازمة لدخول أسهم الشركات الكويتية، ودفعت المؤسسة لإرجاء موعد الانضمام.
وأكد الوزير أن تفعيل الانضمام، أمس، يأتي استكمالاً لمسار ترقيات متتالية بدأته منظومة أسواق المال بقيادة هيئة أسواق المال في 2017 وفق مؤشرات «FTSE Russell»، وفي 2018 على «S&P DJI»، لتستكمل بذلك الكويت تصنيفها كسوقٍ ناشئة وفق المؤشرات العالمية الثلاثة المتعارف عليها.
ولفت إلى أن الانعكاسات الإيجابية لعملية الترقية هذه والترقيات السابقة لها لا تقف عند واقع أسواق المال فحسب، بل تتخطى ذلك لتتناول بيئتنا الاستثمارية وواقعنا الاقتصادي على وجه العموم، مبيناً أنها أسهمت وستسهم في تعزيز موقع اقتصادنا الوطني على خارطة الاستثمار العالمي، كما أنها ستسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية بيئتنا الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوطين المحلية.
وقال الروضان «لا يسعني بهذا الإنجاز التاريخي إلا أن أتقدم بأسمى آيات التقدير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء لرعايتهم لمنظومة السوق، كما شكر القائمين على الترقية في منظومة سوق المال، وتحديداً في هيئة الأسواق و«البورصة» و«المقاصة» وشركات الوساطة والقطاع الخاص والأطراف الأخرى ذات الصلة».
انفتاح متزايد
من ناحيته، أعرب رئيس اللجنة التنفيذية في «بورصة الكويت»، بدر ناصر الخرافي، عن فخره واعتزازه بإتمام انضمام الكويت إلى مؤشر «MSCI»، مقدماً أسمى آيات التقدير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء لرعايتهم لمنظومة السوق.
وأشاد الخرافي بالتعاون الكبير بين كل من «هيئة الأسواق» و«البورصة» و«المقاصة»، الذي أثمر عن هذه النجاحات المتواصلة، بداية من ترقية الكويت كسوق ناشئ في مؤشر «فوتسي راسل» في سبتمبر 2017، ثم ترقيته كسوق ناشئ في مؤشر«ستاندرد أند بورز داو جونز» (S&P Dow jones) في ديسمبر 2018، ثم الترقية الأخيرة في مؤشر «MSCI».
وأكد الخرافي أن هذه الإنجازات تثبت نجاح القطاع الخاص في إدارة أحد المرافق الاقتصادية المهمة مثل بورصة الكويت، وتؤشر إلى نجاح الحكومة في خصخصة هذا المرفق الحيوي، لافتاً إلى أن انتقال إدارة البورصة للقطاع الخاص جعلها أكثر مرونة وقدرة على التفاعل والتطور المستمر، لمواكبة الحركة الدائمة والتطور الكبير الذي تشهده الأسواق العالمية.
وأشاد الخرافي بالجهد المبذول من الحكومة بوجه عام ووزارة التجارة بوجه خاص، لتحسين بيئة الأعمال في الكويت التي تشهد انفتاحاً متزايداً، ما يجعل هناك مسؤولية إضافية نحو مزيد من المجهودات لتعزيز مركز الدولة في المؤشرات العالمية، والاعتماد على القطاع الخاص ليقوم بدوره في هذا المجال، وتقديم المساندة الدائمة، لتحقيق رؤية تحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي.
وأثنى على المتابعة والاهتمام والدعم المستمر من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وأعضاء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.
وتابع الخرافي أن ما تشهده منظومة سوق المال من تطوير وتحديث مستمر، جعل السوق الكويتي محل اهتمام كبير من المؤسسات المالية العالمية، ما يؤكد السير في الاتجاه الصحيح نحو مزيد من الإنجازات والنجاحات، لافتاً إلى أن هذا الانجاز يشجع على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد، للحفاظ على تلك المكتسبات وتنميتها، عن طريق مزيد من التطوير في بيئة التداول، وتوفير المنتجات الاستثمارية المختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين الأفراد أو المؤسسات المالية.
ولفت إلى أن منظومة السوق تعمل في الوقت الحالي لطرح عدة منتجات، مبيناً أن البورصة استقبلت أمس تدفقات مالية ضخمة وغير مسبوقة عن طريق المؤسسات المالية والصناديق العالمية، ما سيحسن بيئة التداول في السوق ويجعلها تعتمد أكثر فأكثر على المعايير المتعارف عليها عالمياً.
وشكر الخرافي رئيس وأعضاء مجلس إدارة «البورصة»، على متابعتهم المستمرة لخطط التطوير والمنتجات التي تقدم، وأشاد بالجهد المبذول من الإدارة التنفيذية للشركة والعاملين فيها، خصوصاً فريق جاهزية السوق، الذي يعمل من خلال خطط مدروسة يقوم عليها كفاءات وطنية شابة من كل من «الهيئة» والبورصة و«المقاصة»، ومؤكداً أن الحفاظ على تلك الكفاءات وتطوير أدائها يمثل إحدى الركائز التي تأتي دائماً في دائرة الأولويات.
الملكية الأجنبية
وتوقّع رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي لهيئة أسواق المال، الدكتور أحمد الملحم، أن تجذب البورصة 10 مليارات دولار من الأموال النشطة وغير النشطة، بعد انضمامها رسمياً إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، وفقاً لتقديرات بنوك الاستثمار العالمية.
وأوضح في حديثه مع «العربية» أنه قد يكون جزءاً من تلك السيولة سبق يوم الترقية بدخول السوق، أو أن تستقبل السوق بعضاً منها الفترة المقبلة، مبيناً أن بعض المستثمرين الأجانب النشطين دخلوا السوق في فترات سابقة، وقد يقومون بالبيع.
وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب يستحوذون تقريباً على 20 في المئة من أحجام السيولة اليومية في البورصة، لافتاً إلى أن الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة في تزايد مستمر.
وذكر أن الكويت اتخذت خطوات مهمة لجذب الأجانب، منها رفع الحد الأقصى للتملك في البنوك الكويتية من قبل الأجانب والذي كان 5 في المئة، والآن أصبح للأجنبي الحق في زيادة استثماراته عن تلك النسبة بشرط موافقة بنك الكويت المركزي مثلما يعامل المستثمر المحلي.
وذكر الملحم أن البورصة ستطلق خلال الفترة المقبلة أدوات جديدة عديدة في السوق، منها التداول بالهامش، أما بالنسبة للإدراجات الجديدة، فإن هناك شركة تعمل على استيفاء شروط الطرح، وتتبع نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
على صعيد متصل، أكدت «هيئة الأسواق»، في بيان لها، أنه كان لدورها أكبر الأثر في تطوير سوق المال الكويتي وترقية الكويت في المؤشرات العالمية، وذلك ابتداءً بوضع خطة تطوير السوق والإشراف على تنفيذها بالتعاون والتنسيق المستمر مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، إضافة إلى التواصل الدائم والمستمر مع مؤسسات استثمارية عالمية وعرض آخر تطورات السوق على مؤسسات التصنيف في المؤشرات العالمية.
ولفتت الهيئة إلى إشرافها على معالجة جميع الشروط الواجب استيفاؤها من قبل «MSCI» ومتابعة تطبيقها، سواء من خلال مراحل مشروع تطوير السوق أو بشكل منفصل، وكذلك الحرص على الاتصال الدائم مع «MSCI» لضمان معالجة جميع الشروط ومناقشة آخر المستجدات، وذلك بعقد اجتماعات دورية مع «MSCI» منذ منتصف عام 2018 لمناقشة آخر التطورات، مشيرة إلى قيامها بالعديد من الحملات التعريفية بأسواق المال في بعض الدول الأجنبية، حيث تلتقي بالعديد من المستثمرين وتكون بعضها بشكل مؤتمرات، واستمرت هذه الحملات أثناء جائحة كورونا من خلال وسائل التواصل الإلكترونية مع المستثمرين الأجانب.
وفي حين أكدت أن قيمة التداولات أمس وصلت إلى مستوى تاريخي بلغ 961.6 مليون دينار، كان مصدرها الرئيسي دخول أموال المستثمرين المتتبعين لمؤشرات «MSCI»، بينت أنه نتاجاً لهذه الترتيبات والإجراءات التي قامت بها الهيئة، فإن هذه الترقية ستساهم بشكل فعّال في تعزيز مكانة الكويت مالياً ووضع الكويت في فئة أكثر جذباً وتطوراً، وارتفاع حجم الاستثمارات المؤسسية والأجنبية الموجهة إلى البورصة، وذلك برفع معايير الشفافية وتعزيز مستوى السيولة في السوق، وتنويع قاعدة المستثمرين ورؤوس الأموال، واستقطاب الاكتتابات ذات الجودة العالية للسوق، وتعزيز دور العلاقة بين المصدرين والمستثمرين.
نجاح المنظومة
وتعليقاً على نجاح عملية الانضمام، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي: «شهدنا اليوم (أمس) تداولات ضخمة، وهي خير دليل على نجاح منظومة سوق المال الكويتي في كل الإجراءات المتخذة لاستيعاب القيمة غير المسبوقة من التدفقات الأجنبية».
وأضاف أن انضمام الكويت في مؤشرات «MSCI» للأسواق الناشئة يمثل علامة بارزة في النهوض بسوق المال، وإبراز الكويت على خارطة الاستثمار بأسواق المال عالمياً، كما يعد ثمرة للدور الفاعل الذي تقوم به البورصة في تعزيز كفاءة السوق وشفافيته، وزيادة السيولة، وتعزيز ثقة المستثمرين.
وتابع العصيمي «في ظل جائحة كورونا لم تتوقف مساعي البورصة من مواصلة العمل للتأكد من نجاح عملية الترقية بالتواصل الفعال مع المجتمع الاستثماري المحلي والعالمي، كما نثمن الدعم اللامحدود من منظومة سوق المال ومؤسسات الدولة».
وطبقت البورصة إجراءات موقتة للانضمام في مؤشرات «MSCI» للأسواق الناشئة، والتي تضمنت تمديد لمزاد الإغلاق وجلسة التداول على سعر الإغلاق، حيث استمر مزاد الإغلاق لمدة 40 دقيقة، وعقبته استراحة لمدة 30 دقيقة قبل بدء جلسة التداول على سعر الإغلاق لمدة 40 دقيقة أخرى.
وتم اقتران أوامر البيع والشراء في وقت غير محدد لآخر دقيقتين لجلسة مزاد الإغلاق.
إضافة إلى ذلك، سمح بتعديل الأوامر وإلغائها طوال جلسة مزاد الإغلاق، وكان هناك تمديد لمدة رفض التزام أمين الحفظ.
144.6 مليون دينار في 3 ساعات ونصف
بلغ إجمالي قيمة التداولات في الجلسة الاعتيادية، أمس، أي خلال 3 ساعات ونصف الساعة، نحو 144.601 مليون دينار، موزعة على 29424 صفقة بإجمالي كمية أسهم بلغ 287.36 مليون سهم، استحوذ السوق الأول على 140.337 مليون دينار منها، أي نحو 97 في المئة من إجمالي السيولة، فيما شكل حجم تداولات السوق نحو 86 في المئة من كميات الأسهم المتداولة، إذ بلغ 247.104 مليون سهم.
وسجل المؤشر العام تراجعاً خلال الجلسة الاعتيادية بـ83.24 نقطة، وبنسبة 1.51 في المئة، مدفوعاً بهبوط السوق الأول 123.8 نقطة وبنحو 2.03 في المئة، فيما انخفض مؤشر «رئيسي 50» بنحو 0.34 في المئة، وكان مؤشر السوق الرئيسي المرتفع الوحيد بصعود ضئيل بلغ 0.01 في المئة.
…و784.46 مليون في دقيقة
قفزت السيولة خلال دقيقة واحدة من جلسة مزاد الإغلاق التي استمرت 40 دقيقة، وتحديداً عند الساعة 1.08 ظهراً، لتصل إلى 784.459 مليون دينار طلقة واحدة، عبر العديد من صفقات شراء الصناديق الأجنية الخاملة للأسهم المنضمة لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، لتصل السيولة إلى 929.06 مليون دينار، أي أنها ارتفعت بنحو 542.5 في المئة مقارنة بجلسة التداول الاعتيادية التي سبقتها، فيما زادت كمية الأسهم المتداولة بنحو 422 في المئة لتصل إلى 1.499 مليار سهم.
وشهدت جلسة مزاد الإغلاق تنفيذ نحو 81.6 في المئة من صفقات الأجانب على أسهم الترقية، أمس، فيما استحوذ السوق الأول في نهاية جلسة مزاد الإغلاق على نحو 99.2 من السيولة، بتداولات قيمتها 921.79 مليون دينار. وتراجع هبوط مؤشرات السوق خلال جلسة المزاد مقارنة بجلسة التداول الاعتيادية التي سبقتها، ليبلغ انخفاض المؤشر العام 1.14 في المئة، والسوق الأول 1.6 في المئة، و«رئيسي 50» نحو 0.09، فيما وصل ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي إلى 0.19 في المئة.
40 في المئة من الأوامر لـ «هيرميس-إيفا»
قدرت مصادر استثمارية أن نحو 40 في المئة من أوامر شراء الأجانب لأسهم الترقية جاءت عبر شركة «هيرميس-إيفا» للوساطة المالية، فيما استحوذت «كفيك» للوساطة على نحو 25 في المئة من الأوامر، و«الأولى للوساطة» على نحو 17 في المئة.
وبينت المصادر أن الأجانب فضّلوا التعامل مع شركات وساطة لديها امتدادات أكبر بأسواق المنطقة، مشيرة إلى أن الأجانب طلبوا خصماً يصل 98 في المئة من عمولة الوسطاء، ما دفع العديد منهم إلى عدم المشاركة.
تحسينات تنظيمية وتشغيلية
أعلنت مؤسسة «MSCI» في ديسمبر 2019، ترقية الكويت إلى سوق ناشئ، حيث أتـت هذه الخطوة نتيجة لجهود التطويـر الشاملة التي بذلتهـا بورصـة الكويت، وبالتعـاون مع فريق العمل الثلاثي الذي يشمل أيضاً هيئة أسـواق المال و«المقاصـة» خلال السنوات الماضية.
وتم الإعلان عــن الترقية بعــد أن قـام الفريـق باسـتكمال المطلبيـن المتعلقيـن بتوفيـر هياكل الحسابات المجمعة وعمليــات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمسـتثمرين الأجانب فـي وقت قياسـي.
وجاءت الترقيــة علــى ضــوء النتائــج الإيجابية التــي حققتهــا الكويــت خلال عمليــة المراجعــة الســنوية لعــام 2019، حيـث مهـد السـوق الكويتـي الطريـق لتنفيـذ العديـد مــن التحســينات التنظيميــة والتشــغيلية فــي الســنوات الماضيـة، مما ينعكـس علـى مسـتوى الوصـول إلـى سـوق الأسهم فـي الكويـت، كمـا أسـفرت هـذه التحسـينات عـن ردود فعــل إيجابيــة واسعة النطاق مــن المستثمرين.
ويأتي ذلك بعد إدراج الكويت في مؤشرات الأسهم العالمية «S&P DJI» ضمن تصنيف الأسواق الناشئة في ديسمبر 2018، وفي مؤشر «FTSE Russell» للأسواق الناشئة في سبتمبر 2017.
وعملت بورصة الكويت منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة إصلاحات وتحسينات شاملة جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية.
كما قامت الشركة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق وتقديم الكثير من المنتجات على مدى السنوات الثلاث الماضية ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق.
«السيستم» أفلح ولم «يُعلّق» في تنفيذ الصفقات الضخمة
أثبتت أنظمة شركتي البورصة والمقاصة، وكذلك الوسطاء، كفاءة عالية في تنفيذ أوامر أمس الضخمة، لتسجل في المجموع قيمة تداولات غير مسبوقة، تقارب المليار دينار، واللافت أن «السيستم» لم «يُعلّق» ولم يتعرض طوال جلسة الترقية إلى أعطال، أو توقف، بل أفلح في استيعاب جميع الصفقات دون تأخير أو تباطؤ.
وتداولاً، تعد صفقات الترقية المنفذة أمس الأعلى في تاريخ بورصة الكويت، من حيث القيمة والكميات، فللمرة الأولى تنفذ البورصة صفقات مليارية، حتى عند المقارنة بصفقتي شركة الاتصالات المتنقلة «زين» وشراء «كيوتل» القطرية لحصة 51 في المئة من «Ooredoo» (الوطنية للاتصالات وقتها) الملياريتين.
ويمكن القول إن هناك فارقاً فنياً بين الحالات الثلاث، ففي حالة الترقية كان الشراء مفتوحاً على 21 سهماً تم إدراجها على مؤشر الأسواق الناشئة دفعة واحدة، وكانت الأطراف البائعة متعددة وكذلك أطراف الشراء، لكن في حالتي «زين» و«Ooredoo» كان الشراء والبيع مركزاً على سهم محدد، ما يعكس قوة أنظمة «البورصة» و»المقاصة» والوسطاء.
الترقية تجذب مزيداً من الاستثمارات
رفعت ترقية بورصة الكويت إلى مرتبة سوق ناشئ في مؤشر «مورغان ستانلى» وزنها النسبي في اهتمامات الصناديق الأجنبية التي تعتمد على الاستثمارات المرتبطة بوزن الدولة (Passive Investments)، حيث سيترتب على ذلك استقطاب استثمارات نشطة أخرى، ستم توجيهها إلى الكويت.
«بلتون فاينانشال»: التراجعات جني أرباح
رجّح المدير المشارك للبحوث الإستراتيجية في «بلتون فاينانشال»، أحمد هشام، أن تكون الاستثمارات النشطة في بورصة الكويت أكثر من الأموال الخاملة التي استقطبتها بـ3 إلى 4 مرات (العربية).
وأضاف أن الرقم العادل للتدفقات إلى السوق الكويتية يصل 10 مليارات دولار، سواءً من المستثمرين النشطين أو غير النشطين.
وأوضح أن التراجعات التي تسجلها السوق الكويتية، لا تعتبر خروجاً من السوق، لكن يمكن اعتبارها عملية جني أرباح «لأنّ معظم الصناديق النشطة قامت بدخول السوق وبناء مراكز منذ 3 سنوات، فكان هناك مستويات سعرية غير الموجودة حالياً، فوضع طبيعي أن يكون هناك عملية جني أرباح».
وأشار هشام إلى أن الأسواق التي جرى ترقيتها، خلال الـ10 سنوات الماضية، شهدت عمليات جني أرباح خلال شهر إلى 3 بعد عملية الإدراج بمؤشرات «مورغان ستانلي»، ثم بعد ذلك يتم تقييم السوق وفق الأسس المالية، أكثر منه على أساس الحركة الموجودة بالسوق.
وتوقّع أن تشهد الشركات الكويتية المدرجة بمؤشرات«MSCI» تذبذباً، وانخفاضاً في أسعارها.
