كويت تايمز 
قالت جريدة «الراي» أن عدد القيادات النفطية المحوّلة للنيابة على خلفية لجنة التحقيق البرلمانية يتراوح بين 22 و23 قيادياً أغلبهم سابقون، ومن المتوقع ارتفاع الأعداد وفقاً لمجرى التحقيقات.
وأوضحت المصادر أن بعض القيادات النفطية بدأت التحضير لتعيين محامين استعداداً لتحقيقات النيابة خلال الفترة المقبلة في حال استدعائهم، فيما لا يرى البعض الآخر حاجة لذلك، مؤكدة على أن هناك حالة اطمئنان لسلامة مواقفهم وأن كل الإجراءات التي تمت في غالبية الملفات كانت وفق النظم والقوانين والضوابط المعمول بها في القطاع النفطي، في حين أن بعض الملفات التي بها مخالفات تم بالفعل اتخاذ إجراءات فيها من قبل الشركة المعنية بشكل ذاتي.
وكان وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل حوَل 9 ملفات نفطية من تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى النيابة بعد ضغوط على هذا الملف.
