كويت تايمز 
عدّل بنك الكويت المركزي الآلية المتبعة لدى البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة والشركات التي تزاول أعمال نظم الدفع الإلكتروني ووكلائهم، حيث من المقرر الحصول على شهادة حسن سير وسلوك من نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي، تتضمّن الأحكام الباتة، إن وُجدت، الصادرة ضد المرشحين لعضوية مجالس الإدارة ووظيفة رئيس الجهاز التنفيذي أو نائبه أو مساعده.
ووفقاً للتعديل الذي تم التنسيق فيه مع نيابة التنفيذ الجنائي، سيتم الحصول على الشهادات المطلوبة من النيابة مع مراعاة ما يلي:
1 – أن تكون المراسلات من البنك/الشركة موجهة لمدير نيابة التنفيذ الجنائي – قصر العدل- بأسماء الأشخاص المطلوب الاستعلام عنهم.
2 – بالنسبة للبنوك/الشركات التي تزاول أعمال نظام الدفع الإلكتروني ووكلائهم، يتعيّن استيفاء الشهادة المطلوبة من نيابة التنفيذ الجنائي للاستعلام عن الرئيس التنفيذي، والمديرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة، ولأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركات المساهمة، وذلك وفقاً للآلية التالية:
* حصول وكلاء الدفع على مستند من مزاولي أعمال نظام الدفع الإلكتروني يثبت أنهم متقدمون للقيد كوكلاء لديهم، على أن يتضمن المستند كذلك ما يُفيد بأن طلب الاستعلام عن الأشخاص المنوّه عنهم أعلاه من نيابة التنفيذ الجنائي بغرض إتمام تسجيل الشركة كوكيل لدى «المركزي»، بحيث يتم إرفاق ذلك المستند بالمراسلات الموجهة من الوكيل إلى مدير نيابة التنفيذ الجنائي بأسماء الأشخاص المطلوب الاستعلام عنهم، مع مراعاة أن يكون طلب الاستعلام موقعاً من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجهاز التنفيذي، وليس من مستوى وظيفي أقل.
* إرفاق تفويض مذيّل بتوقيع الشخص المستعلم عنه يفيد السماح للبنك/ الشركة بطلب الشهادة من نيابة التنفيذ الجنائي.
* أن تكون صيغــة طـــلب الشهادة كالآتي: «موافاتنا بشهادة تفصيلية عن الأحكام الـــباتة الصادرة ضد…. وســــوابقه».
* مراعاة ألّا تزيد الفترة من تاريخ صدور الشهادة وحتى تاريخ تقديم طلب البنك/الشركة للقيد في سجل مزاولي هذا النشاط ووكلائهم لدى «المركزي» على شهر واحد.
