كويت تايمز 
سجلت التسهيلات الائتمانية تراجعاً بنحو 105 ملايين دينار في أكتوبر الماضي، لتصل إلى 39.903 مليار دينار مقارنة بـ40.008 مليار في سبتمبر، فيما شهدت ارتفاعاً بـ1.475 مليار دينار منذ بداية العام الحالي، بنمو 3.84 في المئة، وزادت 1.56 مليار، وبنحو 4.1 في المئة، مقارنة بمستواها في أكتوبر من العام الماضي.
ووفقاً للإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي، انخفض إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بنحو 235 مليون دينار على أساس شهري، لتبلغ 45.786 مليار مقارنة بـ46.021 مليار في سبتمبر، في حين شهدت زيادة بلغت 2.159 مليار دينار منذ بداية العام و2.17 مليار مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، مسجلة نمواً بـ4.95 و4.98 في المئة على التوالي.
القروض الشخصية
وفي ما يخص القروض، سجلت التسهيلات الائتمانية الشخصية نمواً طفيفاً على أساس شهري بلغ 38 مليون دينار (+0.38 في المئة)، لتصل إلى 17.074 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضي، فيما ارتفعت 635 مليوناً منذ بداية العام بنمو 3.86 في المئة، وزادت 765 مليوناً على أساس سنوي مرتفعة 4.69 في المئة مقارنة بمستواها في أكتوبر من العام الماضي.
وبلغت القروض المقسطة في نهاية أكتوبر الماضي 12.558 مليار دينار مرتفعة بنحو 90 مليوناً مقارنة بسبتمبر (+0.72 في المئة)، في حين سجلت ارتفاعاً بلغ 599 مليوناً (+5.01 في المئة) منذ بداية العام، وحققت زيادة بلغت 639 مليوناً (+5.36 في المئة) على أساس سنوي.
أما بالنسبة للقروض الاستهلاكية، فزادت 4 ملايين دينار (+0.25 في المئة) في أكتوبر مقارنة بسبتمبر مسجلة 1.599 مليار دينار، فيما بلغ ارتفاعها 154 مليوناً (+10.66 في المئة) منذ بداية العام، و225 مليوناً (+16.38 في المئة) مقارنة بأكتوبر من العام الماضي.
وانخفضت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشراء أوراق مالية بنحو 51 مليون دينار (-1.97 في المئة) على أساس شهري في أكتوبر لتصل إلى 2.544 مليار دينار، في حين تراجعت 90 مليوناً (-3.42 في المئة) منذ بداية 2020 و74 مليوناً (-2.83 في المئة) مقارنة بأكتوبر من 2019.
وسجلت قروض قطاع التجارة انخفاضاً بلغ 0.56 في المئة في أكتوبر مقارنة بالشهر الذي سبقه، لتبلغ 3.53 مليار دينار، فيما سجلت ارتفاعاً بنحو 9.52 في المئة منذ بداية العام، وزادت 6.35 في المئة مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، أما القروض الصناعية فانخفضت 0.88 في المئة في أكتوبر الماضي على أساس شهري لتصل إلى 2.025 مليار دينار، فيما ارتفعت 0.45 في المئة منذ بداية العام وتراجعت 3.16 في المئة على أساس سنوي.
وفيما هبطت 0.69 في المئة على أساس شهري و0.98 في المئة على أساس سنوي، زادت القروض الإنشائية 1.92 في المئة منذ بداية العام، لتبلغ 2.017 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضي، أما قروض الزراعة وصيد الأسماك فارتفعت 3.2 في المئة مقارنة بسبتمبر و0.52 في المئة منذ بداية العام، فيما انخفضت بنحو 6.34 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 19.2 مليون دينار في نهاية أكتوبر الماضي.
وانخفضت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المالية غير البنوك (شركات الاستثمار) بنحو 6.77 في المئة على أساس شهري وبـ6.53 في المئة منذ بداية العام وبـ2.39 في المئة مقارنة بأكتوبر من 2019، مسجلة 1.102 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضي، أما القروض العقارية فبلغت 9.156 مليار دينار، مرتفعة 0.27 في المئة مقارنة بسبتمبر و2.67 في المئة منذ بداية العام و5.05 في المئة على أساس سنوي.
وانخفضت قروض قطاع النفط والغاز في أكتوبر بنحو 3.34 في المئة على أساس شهري لتبلغ 1.764 مليار دينار، فيما سجلت ارتفاعاً منذ بداية العام ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بـ2.26 و1.67 في المئة على التوالي، أما قروض الخدمات العامة، فتراجعت 0.39 في المئة مقارنة بسبتمبر، فيما ارتفعت 13.02 في المئة منذ بداية العام و11.93 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 126.7 مليون دينار في نهاية أكتوبر الماضي.
ودائع القطاع الخاص
أما بالنسبة للودائع، فشهد إجمالي ودائع القطاع الخاص تراجعاً بنحو 48 مليون دينار (-0.13 في المئة) في أكتوبر على أساس شهري، فيما زادت 1.925 مليار دينار (+5.31 في المئة) منذ بداية العام لتبلغ 38.164 مليار، وسجلت ارتفاعاً بنحو 1.582 مليار (+4.32 في المئة) مقارنة بمستواها في أكتوبر من العام الماضي.
وانخفضت ودائع القطاع الخاص بالدينار بنحو 117 مليوناً (-0.32 في المئة) في أكتوبر مقارنة بسبتمبر لتصل إلى 35.911 مليار دينار، فيما زادت 2.204 مليار (+6.54 في المئة) منذ بداية العام، وارتفعت 2.133 مليار (+6.31 في المئة) على أساس سنوي، أما ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فزادت 69 مليوناً (+3.16 في المئة) على أساس شهري لتبلغ 2.253 مليار في نهاية أكتوبر الماضي، في حين شهدت انخفاضاً بـ278 مليوناً (-10.98 في المئة) منذ بداية العام وتراجعت551 مليوناً (-19.65 في المئة) مقارنة بأكتوبر من العام الماضي.
وفي ما يتعلق بالودائع الحكومية، فبلغت 7.621 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضي، منخفضة بنحو 188 مليوناً (-2.41 في المئة) مقارنة بسبتمبر، فيما سجلت زيادة بلغت 233 مليوناً (+3.15 في المئة) منذ بداية العام، وشهدت ارتفاعاً بنحو 587 مليوناً (+8.35 في المئة) مقارنة بمستواها في أكتوبر من 2019.
55.7 في المئة تراجعاً بالدين العام المحلي في سنة
بلغ رصيد أدوات الدين العام محلياً نحو 1.05 مليار دينار، متراجعاً بنحو 2.1 في المئة مقارنة بمستواه في سبتمبر الذي بلغ 1.072 مليار، فيما هبط بنحو 49.3 في المئة منذ بداية العام مقارنة بـ2.072 مليار في ديسمبر من العام الماضي، ووصل تراجعه إلى 55.7 في المئة على أساس سنوي مقارنة بـ2.372 مليار في أكتوبر من العام الماضي.
24.9 في المئة نمواً بالاحتياطي الأجنبي
كشفت بيانات «المركزي» ارتفاع قيمة الاحتياطي الأجنبي للكويت خلال أكتوبر بنحو 24.92 في المئة على أساس سنوي، مسجلة 14.74 مليار دينار مقارنة بـ11.8 مليار في أكتوبر من 2019 (مباشر).
وعلى أساس شهري، نما الاحتياطي الأجنبي للكويت للشهر الثالث على التوالي بنحو 0.61 في المئة، من 14.65 مليار دينار في سبتمبر. ويأتي ارتفاع الاحتياطي مع اتجاه الكويت إلى أصول الصندوق السيادي خلال العام الحالي لتدعيم مركزها واحتياطاتها، وتعويض تراجع الإيرادات النفطية نتيجة لهبوط الطلب على النفط وتراجع الأسعار جراء تفشي فيروس كورونا، ومخاوف الركود الاقتصادي.
40.49 مليار دينار سيولة محلية
ارتفع حجم السيولة المحلية في نهاية أكتوبر الماضي بنحو 5.94 في المئة على أساس سنوي (مباشر).
ووفقاً لإحصائية «المركزي» الشهرية سجّلت السيولة المحلية في القطاع المصرفي «عرض النقد 2» 40.49 مليار دينار مقارنة بـ38.22 مليار في الشهر المقابل من 2019، أما على أساس شهري فانخفضت السيولة المحلية 0.05 في المئة عن مستواها في سبتمبر البالغ 40.51 مليار دينار. وكشفت إحصائية «المركزي» أن قيمة النقد المتداول والمسكوكات بفئاتها المختلفة بلغت في أكتوبر الماضي 2.32 مليار دينار، بنمو 22.75 في المئة مقارنة بــ1.89 مليار بالشهر ذاته من العام السابق، وبزيادة شهرية 1.31 في المئة.
