كويت تايمز 
قالت مصادر صحفية أن ديوان المحاسبة طلب من وزارة التجارة والصناعة، إيضاحات حول تمديد الاتفاقية المبرمة بين جهاز حماية المنافسة والبنك الدولي لمدة سنتين اعتباراً من 1 مايو 2020 بقيمة 765 ألف دينار.
وأفادت المصادر بأنه تبين لديوان المحاسبة بعد اطلاعه على أوراق التمديد المطلوب، أن «التجارة» لم تلتزم بضوابط العرض على الرقابة المسبقة، والتقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه.
وشدد الديوان على «التجارة» بضرورة أن تتم مخاطبته عن طريقها، لموضوع البحث، أسوة بالمواضيع السابقة للجهاز.
والتعديل المطلوب على الاتفاقية الأصلية للمدة فقط، وذلك بالتمديد لمدة سنتين بإجمالي 765 ألف دينار، في حين أن قيمة الاتفاقية الأصلية تبلغ 10.496 مليون دولار.
