كويت تايمز 
في الوقت الذي قدّرت فيه وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تبقى أصول صناديق الثروة السيادية في الكويت وأبوظبي وقطر كبيرة على المدى المتوسط، حتى في ظل سيناريوهات سوق النفط المعاكسة، بيّنت الوكالة أن البلدان الثلاثة ستستنفد أصول صناديقها السيادية بشكل كبير على المدى الطويل، في حال عدم حدوث مزيج من الانتعاش في أسعار النفط والنمو في الإنتاج والضبط المالي، إلى جانب وجود عائدات السوق المالية الداعمة.
ووفقاً لتقرير الوكالة، فمن المحتمل أن ترتفع أصول صناديق الثروة السيادية في هذه البلدان خلال 2020، بسبب عوائد السوق الداعمة، رغم استخدام الحكومات أكثر من 60 مليار دولار من الأصول الأجنبية لهذه الصناديق والودائع الأخرى، لتغطية احتياجاتها التمويلية خلال العام الحالي.
ولفتت الوكالة في تقرير لها، إلى أن الارتفاع في التصنيفات الناتج عن أصول صناديق الثروة السيادية لهذه البلدان، كان مستقراً أو متزايداً على الرغم من العجز المالي والخارجي الأكبر في عام 2020، مبينة أن أصول صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي والكويت وقطر، توفر درجتين إلى 6 درجات من الارتفاع في التصنيفات السيادية، من خلال تعزيز وضع صافي الأصول السيادية الخارجية، والأرصدة المالية، ومرونة التمويل الشاملة.
وأشارت إلى أن إجمالي الأصول السيادية الخارجية المقدرة لهذه البلدان، كافية لتغطية 5 إلى 8 سنوات من إجمالي الإنفاق الحكومي، وما بين 6 إلى 8 سنوات من العجز غير النفطي.
من جانب آخر، أوضحت «فيتش» أن صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي والكويت وقطر، تمكنت من دعم مرونة التصنيفات السيادية للحكومات التابعة لها، رغم انخفاض أسعار النفط وتداعيات آثار «كورونا».
