كويت تايمز 
مع اقتراب دخول العام 2021، تبدو دول الخليج في وضع مستقر على صعيد ربط عملاتها، مع تراجع أسعار النفط، في وقت يحرص فيه مستثمرو السندات على اختيار البلدان ذات التصنيف العالي والعائدات المرتفعة.
ولفت تقرير لوكالة «بلومبرغ» إلى أن الألم الناجم عن تداعيات فيروس كورونا إلى جانب تراجع النفط لا يزال قائماً، ويشكل أزمة تواجه بلدان المنطقة، في حين أنه وفقاً لوكالة «ستاندرد آند بورز»، من المرجح أن تستمر دول الخليج في تسجيل انتعاش متواضع حتى عام 2023، وذلك بعد تحقيقها انكماشاً بنحو 6 في المئة خلال العام الحالي.
الخلافات الجيوسياسية
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لوحدة الشرق الأوسط في «نومورا» لإدارة الأصول، طارق فضل الله، أنه في الوقت الذي اعتادت فيه أسواق المنطقة على حالة التوترات الناجمة عن الخلافات الجيوسياسية، ينتظر المستثمرون ليروا كيف يمكن لرئاسة جو بايدن أن تغير الصورة.
ووفقاً لشركة «فرانكلين تمبلتون»، من المتوقع أن تصدر الحكومات والشركات في دول الخليج نحو 120 مليار دولار من الديون والأوراق المالية الإسلامية خلال عام 2021، مقارنة مع 127 ملياراً خلال العام الحالي، وهو رقم قياسي.
وبحسب مدير الاستثمار في الصكوك العالمية والدخل الثابت لدى «فرانكلين تمبلتون» الشرق الأوسط، محيي الدين قرنفل، فإنه من المتوقع أن تهيمن الإمارات على مبيعات الشركات من الديون، فيما ستستحوذ كل من السعودية وقطر على النصيب الأكبر من الإصدارات السيادية، لافتاً إلى أن الكويت من الممكن أن تكون مساهماً كبيراً في إصدارات الديون في المنطقة، وذلك في حال جددت قانون الدين العام، الذي انقضى أجله بعد إصدارها الأول للسندات الدولية في 2017.
السندات الدولارية
وتتوقع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن تبلغ قيمة السندات الخليجية أكثر من 40 مليار دولار بالعملة المحلية، على أن يأتي معظمها من السعودية، فيما تفوقت السندات الخليجية الدولارية على نظيراتها في الأسواق الناشئة بمكاسب تجاوزت 8 في المئة خلال العام الحالي.
من ناحية أخرى، ذكر تقرير «بلومبرغ» أن ضعف الميزانية يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل اجتماعية في بعض دول الخليج.
وفي هذا الإطار، قال المدير في وكالة «فيتش» في هونغ كونغ، كريسجانيس كروستينز، أن الميزانيات العمومية في منطقة الخليج ستستمر في التدهور، لافتاً إلى أن العجز المالي سيبقى كبيراً، لاسيّما في البلدان المصدرة للنفط ذات التصنيف المنخفض إلى جانب الكويت، ما يؤدي إلى استمرار تدهور ديون الحكومات ومقاييس صافي الأصول الأجنبية.
وبيّن التقرير أن كلاً من البحرين وعُمان يعملان في الوقت الراهن على مواجهة تحديات أوضاعهما المالية من خلال الاقتراض، وربما تسعيان للحصول على دعم من جيرانهما الأكثر ثراءً، منوهاً إلى أنه في الكويت، تكاد الحكومة أن تستنفد أصولها السائلة، ما يجعلها غير قادرة على تغطية عجز الميزانية المتوقع أن يصل إلى ما يعادل 46 مليار دولار خلال العام الحالي.
من ناحية أخرى، رأت وكالة «بلومبرغ» احتمالية أن تعيد الإدارة الأميركية القادمة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والذي تخلى عنه دونالد ترامب.
وفي هذا الاتجاه، توقع رئيس إدارة الأصول الدخل الثابت في «أرقام كابيتال»، عبد القادر حسين، أن تشهد أسواق السندات تأثراً محدوداً قصير الأجل بالتطورات الجيوسياسية، لافتاً إلى أن هذا العامل يمثل خطراً مستمراً في هذه الأجزاء من العالم، مبيناً أن المحركات الرئيسية لأسواق السندات الإقليمية ستستمر في تأثرها أيضاً بتداعيات فيروس كورونا، وكيفية استيعاب البنوك المركزية لهذه الآثار.
تقييمات الأسهم
قال رئيس إستراتيجية الأسهم بـ«Tellimer» في دبي، حسنين مالك، إن معظم الأسهم في المنطقة باهظة الثمن مقارنة مع الدول النامية الأخرى، وسيكون المستثمرون المحليون هم من يحددون اتجاه الأسواق بدلاً من التدفقات الأجنبية. ومع ذلك، أوضح مالك أن الأسهم في قطر تستفيد من الوضع المالي المرن للدولة، فيما تحظى الأسهم في كل من دبي ومصر بتقييمات جذابة نسبياً.
