كويت تايمز 
أظهر تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، أن عجز الموازنة العامة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 2020 /2021 بلغ نحو 4.778 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي، بزيادة 598 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية السابقة، حيث بلغ العجز حينها 684.56 مليون دينار.
ووفقاً للتقرير الصادر من وزارة المالية فإن إجمالي الإنفاق الرأسمالي من أبريل وحتى نوفمبر الماضيين بلغ نحو 21.3 في المئة فقط من المقدر بالموازنة للفترة ذاتها، إذ تم صرف 493.53 مليون دينار، مقارنة بـ2.311 مليار دينار مقدرة في الموازنة، بفارق 1.818 مليار.
وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الثمانية أشهر الأولى من 2020 /2021 نحو 6.16 مليار دينار، أي نحو 82.2 في المئة من المقدّر بالموازنة البالغ 7.5 مليار، في حين بلغت المصروفات نحو 8.538 مليار، ووصل الالتزام، الذي يمثل مبالغ في حكم المصروفة لم يتم إثباتها بشكل دقيق لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة المعد عنها التقرير، إلى 2.4 مليار دينار، ما يعني أن إجمالي المصروفات والالتزام بلغ 10.94 مليار دينار، شكلت 50.8 في المئة فقط من إجمالي المصروفات المقدرة في الموازنة للفترة ذاتها.
نفطية وغير نفطية
وبلغ إجمالي الإيردات النفطية المحصلة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية الحالية نحو 5.28 مليار دينار، شكلت نحو 93.8 في المئة مما هو مقدر في الميزانية، والبالغ 5.628 مليار، بفارق 349.2 مليون عن المقدر، بينما بلغت جملة الإيردات غير النفطية المحصلة خلال الفترة من أبريل وحتى نوفمبر الماضيين نحو 882.8 مليون دينار، شكلت 47.1 في المئة فقط من المقدر بالموازنة للفترة ذاتها البالغ 1.874 مليار دينار، أي بفارق 991.5 مليون دينار عن المقدّر.
ووصل الصرف على تعويضات العاملين (الرواتب والأجور) إلى 3.729 مليار دينار (المصروف والالتزام) خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، أي نحو 49.7 في المئة فقط من المعتمد والمقدر بالموازنة البالغ 7.5 مليار دينار، فيما أشارت وزارة المالية إلى أن اﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ غير دقيقة، ﺑﺳﺑﺏ ﺗﺄﺧﺭ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ في ﻧﻘﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺭﺗﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺻﺭﻑ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎﺗﺏ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ، ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺑﻌﺽ ﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺣﺎﺳﺏ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺗﺭة.
الضرائب والرسوم
وبلغت إيرادات الضرائب والرسوم 289.35 مليون دينار خلال الفترة من أبريل إلى نوفمبر الماضيين، شكلت 49.4 في المئة من إجمالي المقدّر بالموازنة البالغ 586.2 مليون دينار، وحصّلت الدولة نحو 39.4 في المئة من المقدّر للباب الثالث (المساهمات الاجتماعية) خلال الثمانية أشهر، أي نحو 43.36 مليون دينار وبفارق 66.63 مليون عن المقدّر البالغ 110 ملايين دينار.
وبلغ إجمالي المصروفات الجارية 52.9 في المئة من المقدّر في الميزانية، إذ تم إنفاق 8.045 مليار دينار من أصل 19.24 مليار مقدّرة، في حين وصلت الالتزامات خلال الفترة المذكورة لنحو 2.13 مليار دينار.
