أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية اكتمال خطة التمويل لعام 2020 والبالغ حجمها 220 مليار ريال بنجاح.
وجرى بحسب بيان للمركز نقلته وكالة الأنباء السعودية، تنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة السعودية المحلية والدولية.
كما جرى استحداث قنوات تمويل جديدة والتي تشمل: «التمويل الحكومي البديل، وتمويل سلسلة الإمدادات، وطروحات خاصة، إضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحلية».
وأعلن المركز عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر ديسمبر 2020 تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي.
وبلغ حجم الطلبات على الإصدار الأخير 11.72 مليار ريال ولم يتم تخصيص أي من هذه الطلبات نظراً لاكتمال التمويل المحلي لهذا العام.
وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان قال في مقابلة مع «العربية» في مايو الماضي، إن المملكة تأثرت بشكل قوي بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، مؤكداً أنه لا بد من الحرص الشديد في التعامل مع المالية العامة في هذه الفترة، والوضع الاقتصادي العالمي هش، ومن المهم التخطيط للأسوأ في تلك المرحلة، التي تمثل منتصف العام الحالي.