كويت تايمز 
قالت مصادر صحفية نقلا عن مصادر ذات صلة أن الهيئة العامة للاستثمار طلبت من مديري المحفظة الوطنية أخيراً، الاستمرار في رفع مستويات السيولة لديهم، حتى نهاية ديسمبر الجاري، على أن يتم تزويدها بتقرير أكثر تحديداً وشمولية حول مرئياتهم الاستثمارية بالمرحلة المقبلة، وتحديداً في بدايات العام 2021.
توجيهات «هيئة الاستثمار» في هذا الخصوص، جاءت ضمن مناقشات فتحتها نهاية الأسبوع الماضي مع مديري المحفظة، باعتبارها رئيسة اللجنة الإشرافية المسؤولة عنهم، حيث أكدت ضرورة استمرارهم في رفع مستويات السيولة لديهم عن المستويات المتوافرة حالياً، لا سيما بعد تسجيلهم في الفترة الأخيرة انخفاضات كبيرة في معدلاتها، حيث وصلت عند بعضهم نحو 12 في المئة، وذلك هبوطاً من 20 في المئة.
وفنياً، يعني رفع «الكاش» لدى مديري المحفظة الوطنية «زيادة عمليات التسييل دون مخالفة قاعدة المحافظة على استقرار السوق، وفي الوقت نفسه سيتطلب ذلك التوجه تباطؤاً أو وقف تدخلاتهم الشرائية، حتى بلوغهم نسبة السيولة المطلوبة، أو أقله حتى نهاية 2020»، كما هو مقرر من «هيئة الاستثمار».
التحركات الشرائية
وذكرت المصادر أنه من المقرر أن يشمل تقرير مديري المحفظة توصياتهم حول الأسهم التي يتعين التركيز عليها في الفترة المقبلة، ورؤيتهم الشاملة حول تقييم الوضع وتوجهاتهم الاستثمارية، سواءً إن استمر السوق في تذبذبه أو شهدت البورصة تحسناً في أدائها.
وبيّنت المصادر أن سبب تراجع مستويات «الكاش» لدى مديري المحفظة الوطنية أخيراً، يرجع إلى التحركات الشرائية التي قادوها قبل ترقية بورصة الكويت في مؤشرات مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة، في 30 نوفمبر الماضي، وذلك في مواجهة الضغوط البيعية التي كان يمكن أن ترتفع في حال باع مديرو المحفظة في جلسات ما قبل التداول، وسط تعرض العديد من الأسهم لضغوط بيعية.
الأسهم المرشحة
وأشارت المصادر، إلى أنه سبق الترقية تراجعات شملت أسهماً عديدة، ما دفع مديري المحفظة الوطنية إلى تقليل عملياتهم البيعية المستهدفة، مقابل رفع منسوب مشترياتهم، لا سيما من الأسهم المرشحة للترقية، موضحين أنهم اضطروا لمخالفة توجيهات اللجنة الإشرافية لجهة رفع مستويات السيولة لديهم قبل الترقية استعداداً لما بعدها، وذلك في مسعى منهم لتقليل حركة التراجعات.
وأكدت المصادر أن مديري المحفظة لم يتجهوا خلال جلسات التداول التي سبقت الترقية إلى البيع، على اعتبار أنه ليس من أهدافهم البيع من أجل المكسب، بل تعزيز الاستقرار في السوق، ما أدى إلى خفض مستويات السيولة لديهم حتى الأيام الماضية، لمشاركتهم بعد الترقية في دعم نشاط السوق لتفادي التراجعات التقليدية الحادة التي تشهدها بعض الأسواق عقب ترقيتها، وتراجع شهية المستثمرين العالميين والمحليين لانتهاء تكوين مراكزهم على الأسهم المحلية.
ما قبل الترقية
ولفتت المصادر، إلى أن اللجنة الإشرافية أبدت وقتها تفهماً لموقف مديري المحفظة الوطنية، لكنها عادت أخيراً وأكدت ضرورة استمرار سيناريو رفع مستويات السيولة لديهم، حتى نهاية 2020، خصوصاً أنه تم اجتياز احتياجات ما قبل ترقية سوق الأسهم والمرحلة اللاحقة.
وأوضحت المصادر أن توجيهات اللجنة الإشرافية في هذا الخصوص لم تشمل تحديد معدل سيولة معين يتعين استيفاؤه قبل بداية العام المقبل، حيث نوّهت بأنها تترك هذا القرار لكل مدير، وذلك حسب إستراتيجيته الاستثمارية، لكنها طلبت منهم وضع تصوراتهم لخططهم الاستثمارية للمرحلة المقبلة.
وحول إمكانية زيادة مستويات السيولة المستثمرة من قبل المحفظة الوطنية في بورصة الكويت خلال عام 2021، أقله في بداياته، ذكرت المصادر أن اللجنة الإشرافية لا تمانع ذلك، إذا طلب المديرون زيادة الضخ لديهم من رأسمال المحفظة، لكنها لن تتخذ القرار نيابة عنهم لمستويات الضخ من قبل المحفظة لدعم السوق، خصوصاً أن الأوضاع السياسية وغير السياسية تحول من دون تحقيق الهدف المرجو من وراء زيادة الضخ.
ضخ سيولة جديدةبيد مديري المحفظة
ذكرت المصادر أن هناك مجموعة اعتبارات يتعين توافرها، سواءً على صعيد الوضع الاقتصادي العام أو عبر تحسن وضع بعض الشركات حتى تساهم في تدعيم سيولة المحفظة، ومن دون هذه الاعتبارات ستكون الأموال الجديدة الموجهة نحو سوق الأسهم المحلية دون جدوى، إلا أنها عادت وشددت على أن قرار زيادة حجم الأموال المستثمرة تحت مظلة «المحفظة الوطنية»، متروك استثمارياً للمديرين.
وأفادت المصادر بأن اللجنة الإشرافية ومن خلفها المديرون يسعون إلى تحقيق الهدف الأساسي من وراء تأسيس المحفظة الوطنية، المتمثل في تحقيق الاستقرار لبورصة الكويت، لكن ذلك لا يتعين أن يكون على حساب مبدأ الربحية، باعتبار أنه لا يمكن للمحفظة أن تضخ أموالاً لدعم السوق مقابل تحملها جزءاً من الكلفة، فليس من توجهاتها العمل على «الإنقاذ».
وبيّنت، أنه إذا كانت التحليلات الفنية تشير إلى أن أوضاع السوق مطمئنة، وأن هناك أسعاراً عادلة – أو ما دون – للاستثمار، إلا أن قرار الاستثمار وضخ أي سيولة إضافية هو قرار مديري المحفظة، بما لا يتعارض مع فلسفة استثمار المحفظة الرئيسية في أن تكون استثماراتها بالبورصة من أجل تحقيق الاستقرار، على أن يكون ذلك وفقاً للشروط الفنية والمالية التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار في استثماراتها.
