كويت تايمز 
بدأت عدة شركات بريطانية تدرك بسرعة انه سيتعين عليها دفع رسوم على الصادرات الموجهة الى الاتحاد الاوروبي رغم اتفاق التبادل الحر الذي تم التوصل اليه لمرحلة ما بعد بريكست في اللحظة الأخيرة.
هذا التطور هو جزء من اضطراب التجارة الذي أصبح واضحا بشكل متزايد هذا العام بعد إنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر.
كما تعرقلت التجارة بشدة بسبب القيود الجديدة المفروضة على الحدود لوقف انتشار كوفيد-19 مع بدء الاختبارات لسائقي الشاحنات، فيما تسابق بريطانيا الوقت من أجل كبح تفشي السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد.
في صلب اتفاق بريكست الذي بات ساريا في 1 يناير بند «قواعد المنشأ» الذي يطبق على كل البضائع التي تنقل عبر الحدود.
يمكن أن تتحول «قواعد المنشأ» وهي جانب رئيسي من جميع الصفقات التجارية الكبرى، سريعا معضلة مكلفة بالنسبة للشركات.
بموجب بنود بريكست، تخضع كل سلعة لضريبة جمركية إذا وصلت إلى بريطانيا من الخارج ثم تم تصديرها مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي.
على سبيل المثال، إذا استوردت شركة ملابس بريطانية أنسجة مصنوعة في الصين، فسيكون عليها حينئذ ان تدفع رسوما جمركية اذا أعادت تصديرها الى دولة عضو في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي.
بشكل مبسط.
وقالت ميشيل ديل وهي مسؤولة رفيعة في مكتب المحاسبين القانونيين «يو اتش واي هاكر يونغ» في مكتب مانشستر «من الواضح أن العديد من الشركات البريطانية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي ستتضرر من الرسوم الجمركية».
وأضافت «لقد صدمت الشركات تماما ببند (قاعدة المنشأ) من الاتفاق الذي يتركها في وضع تنافسي غير مؤات» عند البيع في الاتحاد الأوروبي.
وتابعت “لسوء الحظ، لم يتم القيام بما هو كاف لتحضيرهم لذلك.
يستغرق الأمر سنوات لبناء سلسلة إمداد فعالة وغالبا ما يكون استخدام موردين خارج الاتحاد الأوروبي الخيار الأفضل من حيث التكلفة والجودة”.
واتفاق بريكست الذي تم تنفيذه أخيرا بعد أربع سنوات ونصف سنة على تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي، لا يفرض أي رسوم جمركية إذا كان ما لا يقل عن 50 في المئة من المنتج المُصدّر مصنوعا في المملكة المتحدة.
هذا ينطبق على غالبية صادرات المملكة المتحدة، ولكن بالتأكيد ليس كلها.
وتزداد أهمية هذا البند لأن الاتحاد الأوروبي يمثل أكثر من نصف تجارة بريطانيا.
